مبارك ونجلاه يتنازلون عن طعنهم على غرامات "القصور الرئاسية"

تقدمت، هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بطلب إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية للتنازل عن الاستشكال المقدم، والذي طالبوا فيه بإلغاء عقوبتي الرد والغرامة المقضي بهما من محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي مبارك، الذي طالبا فيه بإخلاء سبيلهما، لانقضاء مدة حبسهما 3 سنوات في القضية المذكورة سلفاً، إذا ما تم خصم مدة الحبس الاحتياطي لهما، والتي قضاها كل منهما في قضية قتل المتظاهرين والمعروفة باسم قضية القرن، والتي حكم فيها بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة المقررة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريباً (16 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً تقريباً (2.6 مليون دولار) ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية المصرية.

وقد جاءت إعادة محاكمة مبارك ونجليه بالقضية، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن عاقبت مبارك، في مايو/أيار 2014، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعاً برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغاً وقدره 125 مليوناً و779 ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة المصرية، ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه وآخرون، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق ومن دون سند من القانون.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق.

وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011، وهو تاريخ تنحي مبارك عن السلطة بعد ثورة 25 يناير، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

 
اقرأ أيضاً: مبارك ونجلاه يطعنون على حكم تغريمهم بقضية قصور الرئاسة