غضب المتقاعدين في تونس (فيسبوك)
تستعد الجامعة العامة للمتقاعدين (نقابة) في تونس، للتصعيد إن لم يتم صرف رواتب ومنح عدد من المتقاعدين اليوم الجمعة، بعد أن توقع الآلاف منهم الحصول على مستحقاتهم قبل العيد لمجابهة المصاريف، لكنهم عادوا خائبين، ما أجج الغضب في صفوفهم.
وقال الكاتب العام لنقابة المتقاعدين، عبد القادر الناصري، لـ"العربي الجديد": "لقد كان عيد نكبة، لأن أغلب المتقاعدين حرموا من فرحة العيد. الحكومة لم تف بوعودها للمتقاعدين بصرف المنحة التعويضية، رغم أنها بسيطة ولا تهم جميع المتقاعدين، ولكنها كانت ستحل بعض الإشكاليات في ظل عدم صرف المستحقات الأساسية".
وأوضح الناصري أن العديد من المتقاعدين في المحافظات التونسية، ذهبوا أمس الخميس، إلى البنوك على أمل أن يتم صرف رواتبهم، ولكن للأسف تواصل عدم صرف المستحقات، ما يدفعهم إلى مزيد من الانتظار.
وبين أنّه "لا مبرر لمزيد من تأخر صرف مستحقات المتقاعدين، الأمر كان رهين حسن التصرف، وقرار الحكومة يقضي بتوفير السيولة اللازمة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية قبل أسبوع من حلول العيد ليتم صرفها في موعدها، ولكن لم يتم تجميع الأموال اللازمة، ما أدى إلى حصول احتقان في صفوف المتقاعدين، حيث حصل البعض على مستحقاته، وظل البعض الآخر ينتظر".
وأكد أن "الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطالب شهريا بتوفير سيولة تقدر بـ305 ملايين دينار لرواتب المتقاعدين، ولكن في كل شهر يسجّل نقصا في السيولة بقرابة 30 مليون دينار، ويتم أحيانا الاقتراض من البنوك، وأحيانا أخرى اللجوء إلى حلول ترقيعية لتوفير القسط الناقص".
وأشار إلى أنه لا بد من حلول جذرية للأزمة، "هذه المؤشرات خطيرة، وما يحدث للمتقاعدين اليوم دليل على إفلاس الدولة أو فشل الحكومة. إذا تواصل الأمر على هذا النحو، فإن نسق التحركات سيتصاعد، خاصة وأنّ الأزمة تتكرر".
وقال الكاتب العام لنقابة المتقاعدين، عبد القادر الناصري، لـ"العربي الجديد": "لقد كان عيد نكبة، لأن أغلب المتقاعدين حرموا من فرحة العيد. الحكومة لم تف بوعودها للمتقاعدين بصرف المنحة التعويضية، رغم أنها بسيطة ولا تهم جميع المتقاعدين، ولكنها كانت ستحل بعض الإشكاليات في ظل عدم صرف المستحقات الأساسية".
وأوضح الناصري أن العديد من المتقاعدين في المحافظات التونسية، ذهبوا أمس الخميس، إلى البنوك على أمل أن يتم صرف رواتبهم، ولكن للأسف تواصل عدم صرف المستحقات، ما يدفعهم إلى مزيد من الانتظار.
وبين أنّه "لا مبرر لمزيد من تأخر صرف مستحقات المتقاعدين، الأمر كان رهين حسن التصرف، وقرار الحكومة يقضي بتوفير السيولة اللازمة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية قبل أسبوع من حلول العيد ليتم صرفها في موعدها، ولكن لم يتم تجميع الأموال اللازمة، ما أدى إلى حصول احتقان في صفوف المتقاعدين، حيث حصل البعض على مستحقاته، وظل البعض الآخر ينتظر".
وأكد أن "الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مطالب شهريا بتوفير سيولة تقدر بـ305 ملايين دينار لرواتب المتقاعدين، ولكن في كل شهر يسجّل نقصا في السيولة بقرابة 30 مليون دينار، ويتم أحيانا الاقتراض من البنوك، وأحيانا أخرى اللجوء إلى حلول ترقيعية لتوفير القسط الناقص".
وأشار إلى أنه لا بد من حلول جذرية للأزمة، "هذه المؤشرات خطيرة، وما يحدث للمتقاعدين اليوم دليل على إفلاس الدولة أو فشل الحكومة. إذا تواصل الأمر على هذا النحو، فإن نسق التحركات سيتصاعد، خاصة وأنّ الأزمة تتكرر".
في المقابل، قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، إن الزيادات الخاصة بالمتقاعدين تمّ صرفها منذ الخميس قبل الماضي، من قبل صندوق التقاعد، إلا أن البنوك لم تقم بتنزيلها في الحسابات. وأوضح في تصريح إعلامي الخميس، أن "قيمة القسط الأول من الزيادات الخاصة بالمتقاعدين بلغت 42 مليارا، وسيتم فتح تحقيق في أسباب عدم تنزيل مستحقات المتقاعدين وصرفها في موعدها وفقا لالتزام الحكومة، وسيتم تحميل المسؤولية للأطراف المسؤولة".
وقال مسؤولون في البنوك إن مشاكل تقنية حالت دون إتمام صرف رواتب المتقاعدين، وإنه سيتم تجاوزها سريعا لصرف المستحقات للجميع.