مجلس الأمن: تصويت لتمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بدارفور

يُنتظر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على توصية بتمديد ولاية فريق الخبراء الخاص بدارفور غربي السودان لمدة عام ونصف.

ونفت حركات مسلحة سودانية اتهاماتٍ أممية بالقتال كمرتزقة مع الأطراف المتصارعة في دولتي جنوب السودان وليبيا، مع ارتكاب جرائم هناك، ووصفت الاتهامات بالكاذبة وطالبت منظمة الأمم المتحدة بتوخي الدقة عند استقاء معلومات، والابتعاد عمّا أسمته "تدبيج الأكاذيب التي لا يسندها الواقع".

وأكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة الخميس، على عدم وجود حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان" في دارفور، مشيراً إلى أن الحركة الأولى تقاتل في دولة جنوب السودان كمرتزقة، والأخرى في ليبيا.

واتهم التقرير الحركتين بارتكاب أنشطة إجرامية في جنوب السودان وليبيا، مشيراً إلى أن الحركتين تنتهجان سياسة الانتظار بهدف إعادة تجميع قواتهما، ومن ثم استئناف العمليات العسكرية في دارفور.

ولفت التقرير لصعوبة تنفيذ جوبا التزاماتها بطرد الحركات المسلحة السودانية من أراضيها عملياً، فضلاً عن إحساس حركة العدل والمساواة بالخطر من فقدان الملاذ الجنوبي في حال تواجدها هناك مدة أطول، مؤكداً أنها تخطط للانتقال قريباً لداخل السودان.

وقال القيادي في حركة العدل والمساواة، أحمد تقد، لـ"العربي الجديد"، إن ما ورد من اتهامات لحركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، لا يعبر عن واقع حال الحركتين، قاطعاً بأن المصادر التي اعتمد عليها التقرير لم تعكس حقيقة وضعية الحركات المسلحة في دارفور، وأوضح "كان الأجدى للمحققين الاتصال بالحركات مباشرة وتلقي المعلومات من مصادرها، فضلاً عن الاستعانة بالحركات لمعرفة أماكن تواجدها والظروف والأوضاع المحيطة بها، بدلاً عن كتابة الأكاذيب وتلفيق التهم جزافاً دون دليل أو سند قانوني".

ورسم التقرير الذي أعده فريق الخبراء الخاص بمراقبة الوضع وأمر حظر السلاح والطيران في دارفور، صورة قاتمة للأوضاع في دارفور، حيث أشار إلى استمرار العنف القبلي ونشاط المليشيات، فضلاً عن قطع الطرق بولايات دارفور الخمس بجانب عمليات العنف الجنسي، مؤكداً عدم تحسن الحالة الإنسانية في دارفور خلال العام الماضي.

واشتكى الخبراء من عدم مقابلتهم للمسؤولين السودانيين في الخرطوم، لافتاً لأهمية تعاون الحكومة مع الفريق وتسهيل مهامه بمنح أعضائه لتأشيرات الدخول المتعددة، فضلاً عن الوصول غير المحدود لدارفور.

وكشف التقرير عن تحقيقات فيما يتصل بعدم امتثال بعض الدول لقرارات حظر السفر وتجميد الأصول، فيما يتصل بالأفراد المدرجين ضمن قائمة الجزاءات وحث الدول الأعضاء بالمنظومة الأممية لإبلاغ اللجنة عن حالات عدم الامتثال  لحظر السفر والتقيد بالقرارات ذات الصلة، ولفت التقرير إلى أهمية التحقيق حول توريد السلاح إبان الهجوم الحكومي على منطقة جبل مرة في يناير من العام الماضي، فضلاً عن التحقيق في مزاعم استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية أثناء الحرب هناك، وأشار لعدم تمكن الفريق من الوصول إلى دارفور، الأمر الذي يتطلب إجراء تحقيق مستقل حول تلك الملفات.