دعا مجلس الأمن، الخميس، جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن إلى "ضمان الوصول الإنساني الكامل للمدنيين، عبر فتح جميع الموانئ بشكل كامل ومتواصل"، وكذا تسهيل وصول المساعدات عبر مطار صنعاء.
وبحسب رئيس المجلس، الهولندي كيفن أوستروم، في تصريحات للصحافيين من مقر المؤسسة الدولية في نيويورك، فإن البيان "يدعو إلى ضمان وصول إنساني كامل للمدنيين في كافة أرجاء اليمن، وتطبيق مبدأ المحاسبة، كما يعبر عن الدعم المطلق للمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث".
ويحث البيان الرئاسي، الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، جميع الأطراف المعنية بالصراع على "فتح كامل ومتواصل لجميع موانئ اليمن، بما في ذلك ميناءي الحديدة وصليف (الخاضعين لسيطرة الحوثيين/غرب)، وزيادة الوصول الإنساني إلى مطار صنعاء".
كما يندد المجلس، في البيان، بـ"التدهور الكبير للوضع الإنساني في اليمن"، مشيراً إلى أن هناك 22.2 مليون شخص بحاجة لمساعدة "أكثر بـ3.4 ملايين مقارنة مع السنة الماضية".
وجاء في البيان، الذي اعتمد في ختام عدة أسابيع من المفاوضات الصعبة التي خاضتها بريطانيا، أن "مجلس الأمن يعبر عن قلقه الشديد إزاء التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، والأثر الإنساني المدمر للنزاع على المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".
وخلافا لقرار يصدر عن مجلس الأمن يتطلب غالبية من تسعة أصوات من أصل 15 صوتا من أعضاء مجلس الأمن، وبدون أن يستخدم ضده حق النقض من دولة دائمة العضوية، فإن إصدار بيان "رئاسي" عن المجلس يتطلب إجماع الدول الأعضاء الذين يمكن أن يتفاوضوا على أدنى التفاصيل.
وندد المجلس، أيضا، "بمستوى العنف في اليمن، بما يشمل الهجمات بدون تمييز في مناطق مأهولة بكثافة، والأثر الذي يخلفه ذلك على المدنيين، ما تسبب بعدة ضحايا مدنيين وأضرار بمواقع مدنية"، كما دعا "كل الأطراف إلى احترام وحماية المدارس والمؤسسات الطبية والموظفين".
وكان موقع "واتس إن بلو" المتخصص بتقارير مجلس الأمن، قد ذكر أن المفاوضات على البيان استمرت لأكثر من شهر، بين كل من بريطانيا والكويت وهولندا والسويد، بالإضافة إلى المشاورات مع السعودية، التي اعترضت على صيغ سابقة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق على استخدام لغة أكثر عمومية.
وأشار الموقع إلى أن السعوديين اعترضوا بشكل خاص على ما يتعلق بإبقاء مطار صنعاء مفتوحاً، لكن المملكة المتحدة قامت بإدخال تغييرات على البيان، تطالب بزيادة الوصول إلى المطار، بدلاً عن إبقائه مفتوحاً.
وفي المقابل، فإن مشروع البيان لم يعتمد صيغة سابقة كانت تتضمن الترحيب بـ"العمليات الإنسانية الشاملة"، التي أعلن عنها التحالف بقيادة السعودية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، في فبراير/ شباط المنصرم، قراراً بشأن اليمن، جدد من خلاله العقوبات المفروضة على اليمن، كإجراء فني، لم يشمل أي تغيير في القرار الذي صدر في الشهر نفسه من العام 2017، وبدلاً عن ذلك، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، لرفض مشروع القرار البريطاني، بسبب تضمنه إشارة إلى اتهام إيران بتوريد الأسلحة لجماعة أنصار الله (الحوثيين).
(العربي الجديد)