اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً يدين بشدة استخدام غاز الكلور السام في الصراع الدائر في سورية، داعياً لمحاسبة المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وأعرب المجلس عن قلقه العميق من أن المواد الكيميائية السامة قد جرى استخدامها كسلاح في سورية، وهو ما يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن السابق رقم 2118 الصادر في سبتمبر/ أيلول 2013، والمتعلق بتفكيك ترسانة النظام السوري الكيميائية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح المجلس أنه استند في قراره لما توصلت إليه، بقدر كبير من الثقة، بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
ونوه قرار مجلس الأمن إلى ضرورة التزام سورية "بعدم استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، أو نقلها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دول آخرى أو إلى أي جهات أخرى من غير الدول".
وشدد القرار على ضرورة التزام كل الأطراف في سورية بعدم "استخدام وتطوير وإنتاج وحيازة الأسلحة الكيمائية، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها".
وأعرب القرار، الذي وافقت عليه 14 دولة عضو في المجلس، وامتناع فنزويلا عن التصويت، عن تأييده لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الصادر في 4 فبراير/ شباط من العام الماضي، بشأن مواصلة عمل بعثة تقصي الحقائق، وفحص جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.
ونص القرار على أنه "يجب محاسبة أولئك الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد والأسلحة الكيميائية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيميائية سامة أخرى"، داعياً "جميع الأطراف في سورية إلى توسعة التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما نص قرار المجلس على أنه في حالة عدم الامتثال للقرار رقم 2118، "فسوف يتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، وفقاً لـ"الأناضول".
وكشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية، الشهر الماضي، عن أنه تم استخدام غاز الكلور في 3 قرى شمال سورية، تقع على الأرجح في ريف حلب، تعرضت للهجوم بين أبريل/ نيسان وأغسطس/ آب من العام الماضي. وطبقاً للتقرير، فقد أدت تلك الهجمات إلى سقوط 13 قتيلاً.
اقرأ أيضاً: تراجع كبير لـ"داعش" شمالي سورية