مجلس الأمن يمدّد حظر السلاح على ليبيا لعام كامل

كما أذن القرار، الذي صاغته بريطانيا، لدول الاتحاد الأوروبي بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، عندما يكون لديها "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر. 

وتم تجديد السماح بتفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا (عملية "صوفيا" الأوروبية) لعام إضافي. 

ويتيح قرار اليوم للدول الأوروبية تفتيش السفن المتجهة من وإلى ليبيا، بغرض مكافحة الهجرة غير النظامية، ويمكنها من مصادرة الأسلحة والذخيرة الموجودة أثناء التفتيش على تلك السفن. 

وأكد قرار مجلس الأمن الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن".

وقال مندوب بلجيكا بالأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه، في تصريحات للصحافيين، إن "عملية صوفيا هي الوحيدة التي تراقب تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا". 

وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة. 

وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً، وخليفة حفتر الذي يقود القوات في الشرق. 

(الأناضول)