سياسيون يؤكدون أن الإقالة انتقام لفضحه جرائم "الحشد"(فرانس ربس)
أثار قرار مجلس محافظة الأنبار، كبرى المحافظات العراقية غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، بإقالة محافظها صهيب الراوي، وتعيين علي فرحان بديلاً منه بالوكالة، ردود أفعال متباينة في المحافظة التي تشهد صراعاً سياسياً داخل حكومتها المحلية، منذ عدة أسابيع، بالتزامن مع المعارك في مدن المحافظة، ومن أبرزها الفلوجة والرمادي وهيت.
في السياق، صرح رئيس مجلس محافظة الأنبار، صباح الكرحوت، أن إقالة الراوي جاءت بعد جلسة استجوابه، عقدت في مجلس محافظة الأنبار، على خلفية تهم تتعلق بـ"فساد مالي وإداري"، معلناً في بيان، أن الإقالة "تمت بعد تصويت 18 عضواً من أصل 30"، وأشار إلى تعيين نائب المحافظ علي فرحان محافظاً بالوكالة.
من جهته، رفض محافظ الأنبار المقال، صهيب الراوي، القرار، مؤكداً في بيان أنه سيلجأ إلى القضاء من أجل إحقاق الحق.
وأضاف الراوي، أنه "لا يسعنا إلا أن نرفض هذا القرار رفضاً وطنياً، ونتوجه إلى القانون العراقي والإداري"، مبيناً أن إقالته جاءت لعرقلة عجلة التقدم في المحافظة.
وبرر الراوي عدم حضوره جلسة الاستجواب، بوجود أكثر من 60 سؤالاً، تتعلق بالملفين الأمني والإنساني، معرباً عن استغرابه من رفض مجلس المحافظة طلب تأجيل الاستجواب.
إلى ذلك، قال عضو بمجلس محافظة الأنبار، إن أسباباً سياسية تقف وراء إقالة محافظ الأنبار في هذا الوقت، مؤكداً خلال حديثه لـ" العربي الجديد"، أن إقصاء صهيب الراوي من منصبه، يمثل عقوبة له، بسبب مواقفه من جرائم مليشيات "الحشد الشعبي"، خلال معركة استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.
للإشارة، تصاعدت حدّة الخلافات داخل حكومة محافظة الأنبار، بعد أن كشف محافظها الراوي، تقرير لجنة التحقيق في انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" في الصقلاوية، ليطالب مجلس المحافظة، الذي يرأسه صباح الكرحوت، باستجواب المحافظ، فيما قابله الأخير بطلب رسمي لحل المجلس.