وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم، على "نظام رسوم الأراضي البيضاء"، وأقر تحويل اسم المشروع من "مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء"، إلى "مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء".
وبحسب مراقبين، فإن من شأن إقرار هذا القانون تعزيز قوة المشروع، باعتبار النظام يتساوى مع أي قانون يصدره مجلس الوزراء، ويكون أداة تشريعية أعلى من اللائحة أو التنظيم، مما يجعله مهيمنا على أي تنظيم أو لائحة تعارضه.
وأكد مجلس الشورى، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي، جباية الأموال أو دعم مواردها المالية"، بل الهدف هو "تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لمعالجة أزمة السكن".
وأكد المجلس أن البرنامج الزمني والمرحلي لتحديد القرار "ستحدده اللائحة التنفيذية".
ولم يتم نشر أي تفاصيل حول طبيعة النظام، إلا أن تسريبات أشارت إلى أن الرسم سيكون بنسبة 2.5% من قيمة المتر، وبما لا يزيد عن 100 ريال سنويا.
المشروع يستهدف الأراضي التي لم يتم تطويرها داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك بعد تفاقم مشاكل السكن في السعودية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، رغم وجود أراض شاسعة داخل المدن وعلى أطرافها، ولكنها محتكرة من قبل عقاريين، مما أدى إلى تضاعف أسعارها خلال السنوات القليلة الماضية.
وكانت أزمة السكن من أكثر المشاكل التي تؤرق السعوديين خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى هجوم متكرر على وزير الإسكان الجديد، ماجد الحقيل، على خلفية محاولاته اعتبار مشكلة السكن مشكلة في سلوكيات المستهلكين، عبر قوله إنها "مشكلة فكر"، من دون التأكيد على دور العقاريين في هذه الأزمة.
اقرأ أيضا: السعودية: هبوط أسعار الأراضي والمُلّاك يتخلّصون من مساحات شاسعة