أصدرت الأمانة العامة لمجلس الشورى السعودي تقريراً إحصائياً، رصدت خلاله نشاط المجلس وإنجازاته خلال دورته البرلمانية الثالثة من يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى يونيو/ حزيران، بحصيلة 92 قراراً، اتخذها المجلس خلال 48 جلسة.
وشملت قرارات مجلس الشورى، مشروعات الأنظمة الجديدة، وتعديلاً لبعض الأنظمة النافذة، وتقارير الأداء السنوية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية.
وكان أهم القرارات التي وافق عليها المجلس خلال دورته المنصرمة، مشروع نظام السجن والتوقيف، ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة في المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والموافقة على مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إدراج عقوبة التشهير في الأنظمة ذات العلاقة بعمل الوزارة (تعديل المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية)، وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج السعودية، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى السعودية وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
اقرأ أيضاً: "الشورى" السعودي ينتقد تقصير" هيئة حقوق الإنسان"
كذلك وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية، لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، وعلى مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين، ومقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين.
ورصد التقرير أن 26 قراراً من القرارات التي أصدرها تختص بالأنظمة واللوائح، منها 21 قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح الواردة من الحكومة، وثلاثة قرارات تختص بموضوعات أعيدت للمجلس استناداً للمادة (السابعة عشرة) من نظام المجلس، وقرارين خاصين بمقترحين أحدهما لمشروع نظام جديد، والآخر لتعديل نظام نافذ.
اقرأ أيضاً: انقسام في الشورى السعودي حول قانون الفساد
فيما أصدر المجلس 41 قراراً بشأن التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية، و21 قراراً بشأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، وبلغ عدد المداخلات على جميع الموضوعات المنتهية 782 مداخلة.
اقرأ أيضاً: الشورى السعودي لوزارة التعليم: خططكم غير واضحة
وكشف التقرير أن المجلس ما زال يدرس 61 موضوعاً، منها 18 موضوعاً أنهى المجلس مناقشتها وفي انتظار وجهات نظر اللجان بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشتها، ليتم التصويت على توصيات اللجان المعنية وإصدار القرارات بشأنها.
وأحصى التقرير 43 مقترحاً لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، قدمها عدد من الأعضاء استناداً للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى.
وأوضح التقرير أن المجلس رفع قراراته التي أصدرها خلال تلك الفترة، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
اقرأ أيضاً: سعوديتان في اللجنة القضائية بمجلس الشورى لأول مرة