جاء ذلك في خطاب حمل توقيع رئيس اللجنة السيناتور، جون ماكين، والسيناتور الديمقراطي جاك ريد، وطلب من وزير الدفاع جيمس ماتيس التحقيق فيما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" عن عمليات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في السجون المذكورة، حيث تشارك قوات أميركية أيضًا في عمليات التحقيق.
وطلب ماكين وريد من وزير الدفاع إصدار تعليمات بإجراء تحقيق فوري لكشف الحقائق عن اتهامات المعاملة السيئة والدعم الأميركي للقوات الإماراتية واليمنية المشاركة في عمليات التعذيب.
وجاء في الخطاب: "نرجو إجراء تقييم عام عما إذا كانت عمليات التعذيب نُفّذت بعلم القوات الأميركية، وإذا كان الأمر بعلمها، فما هي المعلومات المتوفرة لديها".
وشدد السيناتوران على أن ربط القوات الأميركية بالتعذيب يلحق مخاطر بأمن البلاد، وطالبا بتقديم نتائج التحقيق فورًا إلى اللجنة.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق المحررة من الحوثيين. وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية، أن رئيس الوزراء، أحمد عبيد بن دغر، "أصدر قراراً بشأن تشكيل لجنة مشتركة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة بحسب توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي".
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس"، أمس الجمعة، تحقيقًا أجرته حول وجود سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميًّا، تصل أحيانًا إلى "شواء السجين على النار".
كما دعت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إلى فتح "تحقيق عاجل" بشأن إدارة الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.
وقالت "أمنستي إنترناشونال" إن دعوتها هذه تأتي بعد التحقيق الذي قامت به وكالة أنباء "أسوشييتد برس"، والذي أورد أن الإمارات وحلفاءها في اليمن يقومون بعمليات اعتقال عشوائية، ويعذبون المعتقلين، ومن ثم تقوم الولايات المتحدة أيضاً باستجوابهم، في شبكة من السجون السرية التي أقيمت في أنحاء مختلفة من اليمن.
إلى ذلك، قالت مديرة البحث في "أمنستي إنترناشونال"، لين معلوف، إنه "سيتم الإعلان عن تحقيق تقوده مباشرة الأمم المتحدة في الدور الذي لعبته الإمارات العربية والأطراف الأخرى، التي قامت بإنشاء شبكة مرعبة من التعذيب، وأدت إلى اختفاء آلاف اليمنيين في هذه الشبكة".
وذكرت معلوف أنه يجب، أيضاً، "التحقيق في مزاعم مشاركة القوات الأميركية في التحقيقات مع المعتقلين أو حصولها على معلومات ربما استخرجت بالقوة، لأن الولايات المتحدة قد تكون متواطئة حسب القانون الدولي. ولأن سجل الإمارات في التعذيب المحلي، والذي قامت "أمنستي إنترناشونال" في الماضي بتوثيقه بشكل متواصل، فمن المبالغة القول إن الولايات المتحدة لم تكن تعرف، أو لم تكن قادرة على معرفة مخاطر التعذيب".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أعلنت الخميس، أن الإمارات احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تموّل وتسلّح وتدرّب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "داعش".
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصاً قسراً، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين إلى خارج البلاد.
هذه السجون السرية تم إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة، وحتى داخل ملهى ليلي، بحسب تحقيق "أسوشييتد برس".
وفي الفيديوغراف أدناه، يستعرض "العربي الجديد"، خريطة هذه السجون السرّية، استناداً إلى تحقيق "أسوشييتد برس":
(العربي الجديد، الأناضول)