لم تحصل التعديلات على الأصوات المطلوبة لتقر (العربي الجديد)
أسقط مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع قانون تعديل الدستور المعروض على المجلس، بعد أيام من موافقة الجمعية الوطنية على التعديل بأغلبية كبيرة.
ورفض 33 عضواً من مجلس الشيوخ مشروع القانون فيما صوت لصالحه 20 عضوا، واختار نائب واحد الحياد، ويحتاج التعديل الدستوري الذي أسقط في جلسة تصويت مساء الجمعة إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ليتم إقراره.
ويقضى التعديل الدستوري الذي رفضه مجلس الشيوخ بإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، واستبدالها بمجالس جهوية وتغيير العلم الوطني وإدخال إصلاحات على دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وشكل إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية مفاجأة لبعض المراقبين، حيث تتمتع الأغلبية الحاكمة بغالبية أصوات المجلس (40 شيخا من أصل 56)، كما أن الرئيس الموريتاني كان عقد جلسات طويلة خلال الأيام الماضية مع أعضاء الأغلبية فى المجلس، وحثهم على التصويت لصالح التعديلات.
واختلف الخبراء القانونيون بشأن مدى إمكانية عرض رئيس الجمهورية التعديل الدستوري على الشعب مباشرة، حيث اعتبر الدكتور محمد الأمين ولد داهي في تصريحات صحافية أن "التعديل الحالي سقط نهائيا، بعد رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ له، وعلى الرئيس وحكومته تحمل المسؤولية السياسية وتقديم استقالتهم".
ردود أفعال سريعة رحبت برفض مجلس الشيوخ للتعديل الدستوري عبر عنها نشطاء وشخصيات وأحزاب معارضة.
فقد دعا عشرات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتفال أمام مقر مجلس الشيوخ هذه الليلة بمناسبة إسقاط التعديلات الدستورية، فيما دعا زعيم المعارضة الحسن ولد محمد إلى "مرحلة سياسية جديدة تخرج البلاد من أزمتها السياسية، وتفتح الطريق أمام تناوب سلمي يكرس دولة القانون والمؤسسات".
وهنأ ولد محمد في تدوينة له على صفحته على موقع "فيسبوك" مجلس الشيوخ على تصويته بإسقاط "التعديلات الدستورية غير التوافقية والخطيرة"، داعيا "رئيس الدولة أن يتجنب أي ردة فعل غير دستورية وغير محسوبة".
ووصف حزب تكتل القوى الديمقراطية ما قام به الشيوخ بـ"الهبة الوطنية الشجاعة للأحرار في مجلس الشيوخ، ونهنئهم على ذلك، ونهنئ الشعب الموريتاني كافة على هذا الانتصار ضد الاستبداد".
ودعا الحزب فى بيان له الجمعة السبت "كافة القوى الحية الوطنية إلى رص الصفوف من أجل مواصلة التصدي بكل الوسائل المتاحة، لما يسوق إليه النظام البلاد من مغامرة ومخاطر غير محسوبة".
القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض محمد جميل ولد منصور، قال إن المنتدى يدعو "لاستغلال هذه اللحظة التاريخية بما يناسب تطلعات الشعب"، واصفا قرار مجلس الشيوخ بـ"التاريخي والمتناغم مع الرأي العام والمجلس، وبذلك حفر لنفسه مكانة في العملية الديمقراطية في موريتانيا".