وأشار بيان صادر عن مجلس الطائفة، اليوم الأربعاء، إلى تقرير الصحيفة الذي مفاده أن البطريركية الأرثوذكسية والبطريرك ثيوفيلوس الثالث، قاموا ببيع أراضٍ وقفية أخرى في مدينة القدس الشريف، إلى جهات إسرائيلية، عبر المحامي الإسرائيلي نوعم بن دافيد، والذي يمثّل شركة تدعى "نيوت كومميت هشكعوت". وتمت صفقة البيع، بحسب الصحيفة، في أغسطس/آب من عام 2016.
وأضاف البيان أنه "بعذر أقبح من ذنب وبحجة التخوّف من الرسوم والتكلفة المادية العالية، كما اعترفت البطريركية بذلك أيضاً، في حالة استرجاع تلك الأراضي من المستأجرين لمدّة سنين طويلة سواء كانوا من الشركات أو من المؤسسات الحكومية الإسرائيلية".
وتابع مجلس الطائفة الأرثوذكسية في بيانه "حذّرنا بالماضي ونحذّر مجدداً من التفريط بأوقاف الطائفة العربية الأرثوذكسية في البلاد، والذي يعتبر جرماً بحق إرثنا التاريخي والوطني في بلاد الآباء والأجداد ولن يمرّ هذا مرور الكرام".
وأوضح أن "استمرار هذا المسلسل الكارثي في طول البلاد وعرضها تعمل على تنفيذه جهات مأجورة ومشبوهة وهي تعمل ضد المنفعة الوطنية وضد الموقف الوطني الحقيقي للطائفة العربية الأرثوذكسية، داخل وخارج الخط الأخضر، لأنّه يفرغ الوطن الغالي من الإرث التاريخي والوطني لشعبنا العربي الفلسطيني ولنا كأقلية قومية وجزء لا يتجزأ منه".
وأكد أن حامل لقب حارس القبر والأراضي المقدسة، البطريرك ثيوفيلوس الثالث، "كان قد وعدنا مرّات عدة بالماضي بالتعامل معنا بشفافيّة تامّة وبأنه لن يفرِّط بأملاكنا الوقفيّة"، وحملته "كامل المسؤولية عن هذه الصفقات المرفوضة، ولذلك نتوجه إليه بأن يعمل حالاً على إلغاء الصفقة الأخيرة بأراضي القدس، بمساحة 500 دونم، واسترجاعها وغيرها من أجل وضعها في خدمة الصالح العام لشعبنا".
وشدد مجلس الطائفة العربية الأرثوذكسية في الناصرة على استنكاره وتنديده لهذه الصفقات "التي لا تجلب المنفعة لأبناء طائفتنا العربية".