مجلس النواب الأردني يصر على إلغاء رفع أسعار الكهرباء

صوّت مجلس النواب الأردني بالأغلبية، مساء اليوم الأحد، على قرار غير ملزم للحكومة بالتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، ليسقطَ بذلك توافقاً نيابياً حكوميّاً اقترح الأسبوع الماضي تخفيض نسبة رفع الكهرباء بمقدار النصف، ليصبح 7.5% بدلاً من 15 بالمائة.
وبموجب هذا القرار، ينتظر أن تمضي الحكومة قدما في تفعيل قرارها برفع أسعار الكهرباء بنسبة 15%، فيما يدرس النواب المعارضون لهذا القرار مذكرة طرح الثقة عن الحكومة في حال لم تتراجع عن هذه الزيادة.
ودافع رئيس اللجنة النيابية المشتركة، التي تشكلت من لجنتي الطاقة والمالية، يوسف القرنة، عن الحل التوافقي، الذي توصلت إليه لجنته مع الحكومة، مشدداً على أن تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار سيكبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر بقيمة 916 مليون دولار.
وأشار القرنة إلى أن اتفاق اللجنة مع الحكومة يأخذ بعين الاعتبار حاجيات شركة الكهرباء من الديزل والفيول، إضافة إلى توقع وصول 22 مليون متر مكعب من الغاز المصري، من أصل 100 مليون متر مكعب متفق عليها للعام الجاري، إضافة إلى بدء تدفق الغاز المسال إلى الأردن اعتباراَ من منتصف العام الجاري.
وقال القرنة: "عرضنا على الحكومة التراجع عن القرار أو تجميده أو تخفيض نسبة الرفع إلى 5% بدل 15%، لكنها رفضت، وتوافقنا على تخفيض نسبة الزيادة إلى 7.5%، وهي نسبة توازن بين التقليل من الأعباء الاقتصادية على المواطنين والاقتصاد الوطني، وتقلل من الخسائر والمديونية التي ستنعكس على المواطن".
من جهته، وصف رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، قرار التراجع عن رفع أسعار الكهرباء بـ"الخطير والمضر بالمصلحة الوطنية ومسيرة إصلاح الاقتصاد الأردني"، مشدداً على أن التوافق الذي وصلت إليه حكومته مع اللجنة النيابية، والذي وصفه بـ"الصفقة"، هو آخر ما يمكن أن تقدمه الحكومة من تنازلات.
وكان رئيس الوزراء الأردني قد أكد، في وقت سابق، أن العودة عن قرار رفع أسعار الكهرباء خطير، معتبرا أن استهلاك الأسر، الذي يمثل 85% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، لن يتأثر بهذه الزيادة، في حين أقر بتداعياتها السلبية على الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية.