مجلس النواب المصري يشكل لجنة لبحث أزمة الأمطار

شكل مجلس النواب المصري، لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس سليمان وهدان، اليوم الأحد، لبحث الأدوات الرقابية التي تقدَّم بها أعضاء البرلمان ضد الحكومة، عن الأضرار التي تعرضت لها بعض المحافظات جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد أخيراً، وسبّبت غرق العديد من الشوارع والأنفاق الرئيسية، نتيجة عدم وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار.

وقال رئيس البرلمان علي عبد العال، إن اللجنة الخاصة ستضمّ لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والنقل والمواصلات، للمطالبة بإعداد تقرير للعرض على هيئة مكتب مجلس النواب، متضمناً ما انتهت إليه من توصيات، موضحاً أن النواب تساءلوا في طلبات الإحاطة التي تقدموا بها حول سبل تخزين مياه الأمطار، والاستفادة منها في الزراعة والشرب بعد معالجتها.

وأفاد عبد العال بأن أزمة الأمطار تحدث كل عام في مصر، والبرلمان يخاطب الحكومة بشأنها، غير أن الأخيرة لا تقوم بالإجراءات المناسبة لسبب أو لآخر، متابعاً: "تصريحات متحدث الحكومة حول الأزمة غابت عنها السياسة، وليته ما تكلم، رغم أن حديثه صحيح من حيث المضمون، ولكن غاب عنه تطييب خواطر المتضررين، بدلاً من الحديث عن إجراءات المواجهة أو النفقات".

وخرج المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد في ذروة الأزمة بتصريحات "استفزازية"، قال فيها إن "التكلفة المقدرة لإنشاء شبكات تصريف الأمطار في محافظات القاهرة الكبرى تراوح قيمتها بين 200 و300 مليار جنيه"، متسائلاً: "هل تستحق أزمة الأمطار إنفاق هذا المبلغ الكبير؟، وإن كانت تستحق، فهل سيكون المواطنون سعداء حينما يتعطل المرور لإنشاء تلك الشبكات؟!".

كذلك، تجاهل مجلس الوزراء - في اجتماع له - الحديث عن ضحايا الأمطار البالغ عددهم 21 شخصاً، مكرراً الحديث عن أن إنشاء شبكة لتصريف الأمطار يتطلب مليارات الجنيهات، في حين أن إمكانات الدولة المالية لا تسمح بذلك، بدعوى أن معظم الدول لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف، ولا سيما التي لا تتعرض للأمطار إلا لمرة أو مرتين كل عام.