رفض العرض الذي تقدم به بنكيران (Getty)
رفض الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عرضاً قدّمه رئيس الحكومة المغربية المكلف عبد الإله بنكيران، بأن يحصل حزب "الأحرار" على رئاسة مجلس النواب، الذي يستعد لانتخاب رئيس له خلال الأسبوع المقبل.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن أخنوش رفض العرض الذي تقدم به بنكيران، والقاضي بأن يعود منصب رئيس مجلس النواب، والذي من المفترض مبدئيا أن تشغله شخصية تنتسب إلى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، ورد عليه بأن "الأحرار" لا يملك مرشحاً لهذا المنصب، وبأنه يفضل تصويتاً مفتوحاً على الشخص المناسب، بغض النظر عن انتمائه الحزبي.
وبحسب المصادر أيضاً، فإنّ أخنوش يميل إلى ترشيح الحبيب المالكي، أحد قادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي رفض بنكيران إشراكه في الائتلاف الحكومي، وشكّل إلى جانب حزب الاتحاد الدستوري، نقطة الخلاف الرئيسية التي أفضت إلى توقيف بنكيران لمشاورات تشكيل الحكومة مع أخنوش.
ويدل موقف أخنوش الرافض لتولي حزبه رئاسة مجلس النواب، على عمق الخلافات بين رئيس الحكومة وزعيم الأحرار، والذي صرّح أمس في لقاء حزبي، بأنه يرى نفسه غير معني بالمشاورات حالياً، بعد أن طرده بنكيران من الملعب" وفق تعبيره.
وتعيش مؤسسة مجلس النواب مأزقاً سياسياً، خاصة بعد أن أوصى بلاغ الديوان الملكي بضرورة مصادقة هذه المؤسسة التشريعية على قوانين الاتحاد الأفريقي، قبل العودة إليه رسمياً بعد أيام قليلة، وذلك لأن هياكلها لم تتحدد بعد، سواء رئيس المجلس أو أعضاء اللجان النيابية المختلفة.
وينتظر مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي صادق عليه المجلس الوزاري الثلاثاء الماضي، استعداداً لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الأفريقية في مؤتمر أديس أبابا نهاية الشهر الحالي، مصادقة مجلس النواب، والذي لم تتشكل هياكله بعد، بسبب الخلافات الموجودة بشأن تشكيل الحكومة.
وبشأن الوضعية المتعلقة بعقد مجلس النواب جلسة للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، ينقسم المحللون بآرائهم إلى فريقين، الأول يرى أنه بإمكان المجلس النيابي الانعقاد حتى قبل تشكيل الحكومة، بينما يرى الفريق الثاني أنه من غير المنطقي ترشيح رئيس مجلس النواب في خضم عدم معرفة ملامح الأغلبية الحكومية، مادام رئيس المجلس ينتخب من هذه الأغلبية.
ويتجلى المأزق السياسي الذي أدى إليه تأخر تشكيل الحكومة أيضاً، في كون حكومة تصريف الأعمال الحالية لا يمكنها أن تحيل مشاريع القوانين إلى البرلمان، إذ يقول الفصل 37 من قانون تنظيم الحكومة "لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة المقبلة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية".