أعلنت الأمم المتحدة، أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد، يوم الجمعة المقبل، جلسة خاصة في جنيف، لبحث الوضع "المتدهور" في مدينة حلب شمالي سورية، بناء على طلب رسمي من بريطانيا.
وقدمت بريطانيا الطلب نيابة عن 16 دولة غربية وعربية، وبدعم من الولايات المتحدة، من أصل 47 دولة يضمها المجلس.
وذكر بيان للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنّ الرسالة الخاصة التي قدمتها بريطانيا نيابة عن هذه الدول، أوضحت أنّ عقد المجلس للجلسة ضروري "في أعقاب التدهور في حالة حقوق الإنسان في حلب، وتقاعس نظام بشار الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان".
بدوره، أوضح مجلس حقوق الإنسان، في بيان، أنّ "الاجتماع الاستثنائي يتطلب تأييد ثلث أعضاء المجلس وعددهم 47، أي 16 بلداً على الأقل، وهي في هذه الحالة ألمانيا والسعودية وبلجيكا وكوريا الجنوبية والإمارات وفرنسا وجورجيا ولاتفيا والمكسيك وهولندا والباراغواي والبرتغال وقطر والمملكة المتحدة وسلوفينيا وسويسرا، في حين أيدها 17 بلداً مراقباً بينها تركيا وإيطاليا".
والجلسة الخاصة هي الخامسة والعشرون للمجلس، منذ تلك التي خصصت لبوروندي في نهاية 2015.
وكان المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول سورية، قد طلبا مراراً إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنّ المجلس منقسم حيالها، بسبب رفض موسكو.
إلى ذلك، تقوم لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، بتوثيق جرائم الحرب المحتملة على يد كل الأطراف في سورية، وتجمع شهادات من ضحايا وشهود.
وأشارت اللجنة، الشهر الماضي، إلى أنّها تملك قاعدة بيانات بنحو خمسة آلاف مقابلة مفصلة ومعلومات تبادلت بعضها مع حكومات أوروبية، تسعى لمحاكمة مواطنيها الذين يقاتلون في سورية.