وفي إطار محاولات فرض وقائع ميدانية من شأنها أن تكون حاسمة في أي حل سياسي، علمت "العربي الجديد" أن مجموعات من "المقاومة الشعبية" المؤيدة للشرعية، بعضها تلقت تدريبات في معسكرات بمدينة شرورة السعودية، تتوافد إلى محافظة الجوف، شرق صعدة ومناطق أخرى، وتسعى للزحف بمجموعات باتجاه صعدة معقل الحوثيين، بمساندة مباشرة من طائرات التحالف، لتنفيذ "عمليات موجهة" ضد أهداف حوثية من شأنها أن يكون لها شأن في تحديد مسار الحرب. وفي هذا السياق تندرج المواجهات التي سبق للجوف أن شهدتها في الأيام الماضية، وقالت مصادر محلية إن المقاومة تقدّمت خلالها، غير أن تحديد حجم وتأثير ما يجري هناك، رهن التطورات والأحداث في الأيام المقبلة.
في مقابل هذه التطورات، صعّد الحوثيون رسمياً على الحدود مع السعودية وأصبحت وسائل إعلامهم الرسمية تروّج بشكل يومي لهجمات ضد المواقع العسكرية السعودية. وبدا هذا التطور لافتاً، يقرأ من زاويتين، الأولى أنهم يسعون لرفع معنويات أتباعهم من خلال الحديث عن "انتصارات" وعمليات في مناطق حدودية، والأخرى أنهم أمام الفترة الوجيزة التي تسبق مؤتمر جنيف، الذي يُتوقع أن يقر وقف إطلاق النار، وهم يحاولون تحقيق أي نصر ولو إعلامياً، ولن يكون بإمكان الطرف السعودي، بنظرهم، أن يستهدف في الأيام المقبلة أكثر مما استهدفه منذ بداية العمليات. إعلام حربي تزامن مع حديث إعلاميين يمنيين موالين للحوثيين عن مغادرة القياديين الحوثيين، محمد عبدالسلام وصالح الصماد، مطار صنعاء، برفقة وفد عُماني إلى مسقط ثمّ جنيف، وهو ما يُفهم منه أنهما قد يمثلان "أنصار الله" في المفاوضات المحتملة برعاية الأمم المتحدة.
في ظل استمرار التعقيدات الميدانية والسياسية على مختلف المستويات، علمت "العربي الجديد" أن خلافات جدية تعتري معسكر الرئيس هادي، وخصوصاً إزاء شكل الحل المحتمل في مؤتمر جنيف إذا عُقد في موعده، يوم الخميس المقبل.وفي الوقت الذي تقتصر فيه المواقف الرسمية حتى اليوم من قِبل أطراف "مؤتمر الرياض" على الرفض والتبرم تجاه "جنيف"، تتواصل الاستعدادات الأممية والجهود الدبلوماسية للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالتحضير للمشاورات، التي تتردد دعوات لتأجيلها، غير أن الطرف الأممي لم يزل يؤكد على الموعد المحدد، وتدعمه بذلك المواقف الدولية، إذ أعلنت مجموعة سفراء الدول الـ16 المعينين في اليمن وفي مقدمتهم سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسفراء دول الخليج، ترحيبها بالمفاوضات في "جنيف" وبالجهود الأممية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصادر سياسية يمنية أن تباين وجهات نظر ومواقف القيادات والأطراف اليمنية من حضور مؤتمر جنيف، هو أحد أسباب عدم حسم الموقف حتى اليوم، إذ ترى بعض الأطراف أن الحضور لا مناص منه، بينما تتمسك الأخرى بضرورة تقديم ضمانات بتنفيذ قرار مجلس الأمن وضرورة اعتماد "إعلان الرياض" كمرجعية في أي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت المصادر أن الخلافات تتمحور حول طبيعة الضمانات وسقف الاشتراطات التي يجب وضعها قبل حوار جنيف، ومن أوجه ذلك الاختلاف، ترى بعض القيادات أن الانسحاب من عدن أو التنفيذ الجزئي لذلك يجب أن يكون المطلب، بينما ترى أخرى، أن أي تنازل عن التنفيذ غير المنقوص، للقرار الدولي، يعني تمديد المشكلة لا حلها. ومن جهة ثانية، لدى كل طرف اشتراطاته الخاصة، فالقيادات الجنوبية ترهن مشاركتها بموقع "القضية الجنوبية" في أولويات الدعوة.
ومن المواضيع التي يجري تدارسها، حسب المصادر، هل يحضر جنيف ممثلون عن مختلف القوى السياسية أم تكون المشاركة من خلال وفد يمثّل "مؤتمر الرياض" وجميع القوى والشخصيات المشاركة فيه، كطرف في مقابل الحوثيين وحلفائهم.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن مفاوضات جنيف ستقوم على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، ولم تعتمد تصريحات المسؤولين الدوليين حتى اليوم، وثيقة "إعلان الرياض" كمرجع، وهو ما تضغط الأطراف اليمنية ودول التحالف لأجله.
اقرأ أيضاً: مؤتمر جنيف اليمني مهدد بالتأجيل
في المحصلة، يسعى الحوثيون وحلفاؤهم إلى الحفاظ على أكبر قدر ممكن من السيطرة على الأرض قبل مفاوضات جنيف، وفي المقابل تسعى القوى المساندة للشرعية ومعها التحالف العربي، إلى تحقيق إنجاز على أرض الواقع يؤثر في المعادلة، أو على الأقل الحصول على ضمانات قبل "جنيف"، من شأنها أن تفرض على الحوثيين الالتزام بتنفيذ القرار الدولي، 2216، الذي تضع القيادة اليمنية الالتزام به شرطاً لأي مفاوضات.
اقرأ أيضاً: قصف مكثف على معسكرات الرئيس المخلوع صالح