محافظ صلاح الدين المقال: قرار إقالتي غير قانوني

أعلن محافظ صلاح الدين المُقال، رائد الجبوري، عن حصوله على تعهّدات من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي بعدم المساس بحكومة المحافظة المحلّية، مؤكّداً إحالة موضوع الإقالة إلى القضاء، فيما قلّل مراقبون من إمكانية العبادي حل أزمة المحافظة.

وقال الجبوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنّ "الكشف عن المشاريع الوهميّة والفساد بمليارات الدولارات أثار حفيظة المحافظ السابق أحمد الجبوري، ودفعه للتحرّك باتجاه محاولة الاستيلاء على المحافظة والتستر على تلك الملفات والمشاريع".

وأشار إلى أنّ "مشروعنا الإصلاحي لا يخدم مشاريع المحافظ السابق، ويتعارض مع مشروعه المرتبط بالمصالح الشخصيّة، وقد وصل هو وكتلته إلى قناعة بأنّ بقاء الحكومة المحليّة سيكشف مشاريعهم كافة، الأمر الذي دفعهم للتحشيد لإسقاطها، بالتعاون مع جهات سياسيّة أخرى".

وأوضح أنّ "80 في المائة من كتلة المحافظ السابق ليسوا متواجدين في المحافظة، بل ليسوا متواجدين في العراق، ولم يعيشوا معاناة المحافظة طيلة العام والنصف الذي مرّ عليها، وقد عادوا أخيراً إلى البلاد لينفّذوا مشروعهم التآمري، وإثارة هذه الزوبعة غير القانونيّة".

" رائد الجبوري: العبادي تعهد بعدم المساس بحكومة المحافظة المحلّية "

وأشار المحافظ المُقال إلى أنّ "إقالة الحكومة المحليّة غير قانوني، ويتعارض مع الدستور والقانون، ولا يمكن القبول به"، مشيراً إلى أنّ "العبادي تعهّد بعدم المساس بحكومة صلاح الدين، وأنّ الموضوع سيحال إلى القضاء ليقول كلمته الفصل فيه".

من جهته، قلّل الخبير السياسي، عبد الغني النعيمي، من أهميّة تعهد العبادي بعدم المساس بحكومة صلاح الدين.

وقال النعيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "محافظة صلاح الدين تتعرّض اليوم لمؤامرة كبيرة، تقودها جهات متنفّذة ولديها أدواتها في كل مؤسسات الدولة ومنها القضاء"، مبيناً أنّ "قضية الإقالة واضحة ومخالفة للقانون، ولا يمكن لجهة أن تسقط حكومة محليّة بجلسة خارج المحافظة، لكنّ الجهات الداعمة والتي تحرّك المؤامرة لديها الإمكانيّة بتنفيذ مخططاتها حتى وإن خالفت القانون والدستور".

وأشار إلى أنّ "القضاء اليوم، وكافة مؤسّسات الدولة لا تعمل بمهنيّة ولا تستطيع التخلّص من التدخلات السياسيّة والضغوط من قبل الأحزاب والمليشيات، الأمر الذي يعقّد المسألة بشكل كبير ويصعّب من حلّها".

ورجّح، "عدم التوصل لحل سياسي يصب بصالح الحكومة المقالة، وأنّ الطعن المقدّم للقضاء لن يجدي نفعاً".

يشار إلى أنّ مصادر كشفت لـ"العربي الجديد"، أنّ "الانقلاب الذي حدث في صلاح الدين، وتمثل في إقالة رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، ما هو إلا تمهيد لفصل سامراء عن المحافظة، وفق خطة أعدّتها مليشيات (الحشد الشعبي)، التي نفت ذلك واتهمت جهات سياسية بإرباك المشهد بالمحافظة".

اقرأ أيضاً: تمرّد أمني على العبادي لمنع تقاربه مع "تحالف القوى"