أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده كسرت الحصار الذي فرض عليها جواً وبحراً وبراً من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحكيمة، وأفشلت مؤامرات استهدفت التلاعب بالريال القطري.
وأضاف المحافظ في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم، أن أهم وأبرز الإنجازات التي حققها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية، كانت نجاحه التام في تحقيق الأهداف المنوطة به ولا سيما المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي وسعر صرف الريال، رغم محاولات دول الحصار للتأثير على الاستقرار المالي والمصرفي من جهة والتلاعب بسعر صرف الريال القطري من جهة أخرى.
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية ووجهت حملة افتراءات بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب وهو ما نفته قطر. وكشفت تقارير عن قيام بعض الدول بمحاولات لضرب الريال القطري عبر شراء السندات القطرية في الخارج وبيعها بسعر أقل كما فعلت الإمارات.
وساهم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واستثمارات الصندوق السيادي وعائدات الغاز المتجددة في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الحصار، وأعلن المصرف المركزي عن زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار. ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة البلاد على تغطية الواردات الخارجية وسداد الديون الخارجية.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الاحتياطي الأجنبي للبلاد ارتفع إلى 131.5 مليار ريال (نحو 36.1 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري، وبنسبة زيادة 1.5% وما يعادل 540 مليون دولار، مقارنة بـ 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي يقوم بالعديد من الوظائف التنظيمية والرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية، فضلاً عن إدارته للسياسة النقدية والمساهمة مع السياسات الاقتصادية الأخرى في دعم النمو الاقتصادي، كما أن قانون المصرف ينص على أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف وفي مقدمتها استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات.
اقــرأ أيضاً
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية ووجهت حملة افتراءات بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب وهو ما نفته قطر. وكشفت تقارير عن قيام بعض الدول بمحاولات لضرب الريال القطري عبر شراء السندات القطرية في الخارج وبيعها بسعر أقل كما فعلت الإمارات.
وساهم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واستثمارات الصندوق السيادي وعائدات الغاز المتجددة في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الحصار، وأعلن المصرف المركزي عن زيادة احتياطياته من النقد الأجنبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار. ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة البلاد على تغطية الواردات الخارجية وسداد الديون الخارجية.
وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الاحتياطي الأجنبي للبلاد ارتفع إلى 131.5 مليار ريال (نحو 36.1 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على أساس شهري، وبنسبة زيادة 1.5% وما يعادل 540 مليون دولار، مقارنة بـ 129.6 مليار ريال (35.6 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف قطر المركزي يقوم بالعديد من الوظائف التنظيمية والرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية، فضلاً عن إدارته للسياسة النقدية والمساهمة مع السياسات الاقتصادية الأخرى في دعم النمو الاقتصادي، كما أن قانون المصرف ينص على أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة الحكومية المختصة، على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والتنموية العامة للدولة، وبما لا يتعارض مع الأهداف وفي مقدمتها استقرار سعر صرف الريال، وقابلية تحويله للعملات الأخرى، واستقرار أسعار السلع والخدمات.