في أول ظهور إعلامي له منذ فراره من كركوك، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اجتياح القوات العراقية للمدينة وطرد البشمركة منها، إثر تداعيات تنظيم أربيل استفتاء الانفصال عن العراق، أكد محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، في حوار مع موقع إخباري كردي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أن "مليشيا الحشد الشعبي هي من تدير المحافظة"، معتبراً أن الأوضاع كانت مستقرة وأفضل خلال سيطرة الأكراد على المدينة"، ومعرباً عن "فخره" بتنظيم استفتاء الانفصال.
ورأى كريم، الذي يقيم في مدينة أربيل منذ مغادرته كركوك على متن عربات عسكرية بعد دخول الجيش العراقي إليها، أن الأوضاع في هذه المدينة تغيرت بعد 16 أكتوبر/تشرين الأول، فقد انسحبت قوات البشمركة ودخل الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، فانقلب الوضع رأساً على عقب، حيث انعدم الأمن في مناطق الجنوب، مثل الحويجة والرشاد والزاب، خصوصاً في الليل حين تنسحب القوات العراقية إلى داخل ثكناتها، كما تتعرض لهجمات".
وكانت الحكومة العراقية قد عزلت نجم الدين كريم، وهو كردي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكلفت نائبه العربي راكان الجبوري بتسلم منصب المحافظ بالوكالة.
وأصدرت محكمة النزاهة في كركوك مذكرات قبض بحق المحافظ المقال، بسبب شبهات فساد وتهريب نفط، والتلاعب بعائدات المحافظة، خلال فترة توليه المنصب، من بينها نحو 150 مليون دولار عن قيمة عائدات نفطية اختفت من الموازنة العامة في المحافظة
واتهم كريم، في حديثه الصحافي، المكونين العربي والكردي، بالتضييق على الأكراد في قرى باجوان وبوبليجة، باعتبارها مناطق نفطية يمنع السكن فيها، موضحاً أن "مليشيات الحشد الشعبي، ومنها التركمانية، هي من تتولى السلطة داخل المدينة وتديرها".
وحول استفتاء الانفصال، أعرب كريم عن "فخره" بتنظيم الاستفتاء في كركوك، معتبراً أنه "كان حدثاً تاريخياً". ورأى أن "نقطة ضعف الأكراد في العراق تكمن في عدم توحيد جناحي البشمركة في إقليم كردستان، ما أدى إلى فقدانهم السيطرة على كركوك وسيطرة القوات العراقية عليها"، مضيفاً أن بغداد "كانت تخطط لمواصلة تقدم القوات التابعة لها واجتياح أربيل، وصولا للحدود التركية، لكن البشمركة تصدت لذلك".
وحول إقامته في مدينة أربيل بدل السليمانية، قال كريم إن حياته لن تكون مؤمّنة هناك، حيث "تمت مصادرة" منزله.