تُواصل السعودية العمل على تطوير القضاء، وقد افتتح وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد بن عبد الكريم العيسى، محاكم متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدّة والمدينة المنورة والدمام.
وأوضح المستشار القانوني يوسف الجبر أن "محاكم الأسرة أو الأحوال الشخصية، تختص بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصية والوقف والتركات"، لافتاً إلى أن "تعيين الرؤساء فيها يتم وفق الأقدمية والمرتبة القضائية". وقال لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة، والتي سيتم افتتاحها تباعاً ضمن فترة زمنية محددة".
وأضاف أنه "تم الاستعداد لذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ووُزّع القضاة على المحاكم المتخصصة بحسب رغباتهم. كما تم إلحاقهم ببرامج تدريبية لمدة ستين يوماً للتعرف على آلية عمل المحاكم الجديدة". بدوره، رأى المحامي علي العقلا أن "الفصل بين التخصصات القضائية يعد الجزء الأهم والأصعب للحكم على إنجازات الوزارة لناحية تطوير القضاء".
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت في بيان عزمها على إطلاق المحاكم التجارية بعد محاكم الأسرة، على أن تمارس مهامها بعد أربعة أشهر، إضافة إلى المحكمة العمالية. وتتكون المحكمة الأسرية من ثلاثة أقسام، هي مكتب تسوية النزاعات، وقسم القضاء، إضافة إلى المكاتب التنفيذية لمتابعة الأحكام.
وأوضح المستشار القانوني يوسف الجبر أن "محاكم الأسرة أو الأحوال الشخصية، تختص بقضايا الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والوصية والوقف والتركات"، لافتاً إلى أن "تعيين الرؤساء فيها يتم وفق الأقدمية والمرتبة القضائية". وقال لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً لمشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، من خلال إنشاء المحاكم المتخصصة، والتي سيتم افتتاحها تباعاً ضمن فترة زمنية محددة".
وأضاف أنه "تم الاستعداد لذلك من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ووُزّع القضاة على المحاكم المتخصصة بحسب رغباتهم. كما تم إلحاقهم ببرامج تدريبية لمدة ستين يوماً للتعرف على آلية عمل المحاكم الجديدة". بدوره، رأى المحامي علي العقلا أن "الفصل بين التخصصات القضائية يعد الجزء الأهم والأصعب للحكم على إنجازات الوزارة لناحية تطوير القضاء".
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أعلنت في بيان عزمها على إطلاق المحاكم التجارية بعد محاكم الأسرة، على أن تمارس مهامها بعد أربعة أشهر، إضافة إلى المحكمة العمالية. وتتكون المحكمة الأسرية من ثلاثة أقسام، هي مكتب تسوية النزاعات، وقسم القضاء، إضافة إلى المكاتب التنفيذية لمتابعة الأحكام.