محامو بن يوسف يكشفون لـ"العربي الجديد" تفاصيل اغتيال أبرز معارضي بورقيبة

وأكد ابن الضحية ومحامو بن يوسف في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن "لا حسابات سياسية وراء فتح الملف مجددا كما يروج البعض، وأن المحكمة هي التي حددت موعد الجلسة".

من جهته، قال المحامي عفيف بن يوسف إن فتح الملف بعد 58 عاما "يعتبر حدثا تاريخيا وسابقة في تونس، والهدف معرفة حقيقة ظلت مطموسة طيلة هذه السنوات"، مؤكدا أن على الجميع معرفة أنه لا إفلات من العقاب، ولكي لا تتكرر مثل هذه الاغتيالات لتصفية خصوم سياسيين.

وكشف بن يوسف في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحبيب بورقيبة أعطى التعليمات باغتيال بن يوسف بعد فشل لقاء جمعهما في سويسرا، وأن مدير ديوانه الرئاسي وقائد الحرس الرئاسي وقتها، بشير زرق العيون، هو الذي خطط لاغتيال بن يوسف في ألمانيا عام 1961، مضيفا أن وزير الداخلية الطيب المهيري ووزير الخارجية شاركا في الاغتيال عبر القيام بالدعم اللوجستي وإصدار جوازات سفر مزورة لمنفذي الاغتيال.

وأوضح أن المنفذين، بحسب النزل الذي وقعت في الجريمة، شخصان، وأنهما نسيا مفتاح الغرفة في الباب، وأن السلطات الألمانية تمكنت في غضون 24 ساعة من تحديد هويتهما ومكان إقامتهما، حيث انتقلا إلى سويسرا وأقاما بالمنزل الذي كان يوجد فيه مدير الأمن الرئاسي بشير زرق العيون وعبد العزيز الورداني.

وأشار المحامي إلى أن التحقيقات توقفت بطلب من سفارة ألمانيا بتونس للحفاظ على العلاقات التونسية الألمانية، مرجحا تدخل دول نافذة حينها للضغط على ألمانيا بحكم حالة الضعف التي كانت عليها من أجل التستر على الجريمة.

وقال لطفي بن يوسف، ابن الضحية، إن جريمة اغتيال والده لا تسقط بالتقادم، وما سيحصل غدا هو كشف أجهزة الدولة الضالعة حينها في الاغتيال، بدءا بالرئيس الحبيب بورقيبة وصولا إلى مساعديه، مضيفا أن عائلة الفقيد تأمل أن "لا تتكرر الاغتيالات السياسية وألا يكون الاغتيال طريقة لحل الخلافات؛ فالآراء لا تلغى بالقتل، وخصوصًا أن الراحل كان يحمل لواء ثوريا وأفكارا لم تختف آثارها إلى اليوم".

وبين في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن عائلة بن يوسف تنتظر اعتذارا رسميا من الدولة التونسية، وتطالب بالاعتراف بدور والده في الحركة الوطنية وإعادة كتابة التاريخ.

وترى المحامية فايقة بن يوسف أنه تم ضبط جميع الأطراف التي شاركت بصفة مباشرة وغير مباشرة في الاغتيال، حيث ثبتت إدانة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وحسن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون وتم حفظ حقهم بموجب الوفاة، ولكن هناك أطرافا أخرى متورطة لا تزال مجهولة المقر ولم يتم الاستماع إليها، كما أن هناك من تم الاستماع إليه من الهيئة.

وأضافت المحامية في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن أبناء الفقيد يأملون بكشف الجريمة وينتظرون اعتذارا رسميا من الدولة التونسية.

ويعتبر صالح بن يوسف أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار الفرنسي لتونس، وكان الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ الذي قاد التيار المعارض للحبيب بورقيبة، قبيل الاستقلال وبعده، وظل ملاحقاً من قبل نظام بورقيبة إلى حين اغتياله في ألمانيا.