محاولات في البرلمان التونسي لتفادي أزمة الشغور بهيئة الانتخابات

اتفق رؤساء الكتل بالبرلمان التونسي، أمس الثلاثاء، على انتخاب المترشحة نجلاء براهم عن القضاة الإداريين، وأنيس الجربوعي عن الأساتذة الجامعيين لسد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات الذي بقي منقوصا من عضوين.

وأكد رئيس نواب الشعب، محمد الناصر، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن رؤساء الكتل البرلمانية الثماني توصلوا إلى اتفاق بعد التداول فيما بينهم وبعد مشاورات طويلة حول الصنفين المتبقيين في اختصاص القضاة الإداريين والأساتذة الجامعيين.

وبين أن رؤساء الكتل أقروا أن تخصص الجلسة العامة الصباحية، اليوم الأربعاء، لسد الشغور في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما ستخصص الجلسة المسائية لانتخاب رئيس الهيئة وسيتواصل قبول الترشحات في منصب الرئيس إلى حين انطلاق الجلسة الانتخابية مساء، موضحا أن اجتماع الرؤساء عبّد الطريق أمام الجلسة العامة وسهّل العملية الانتخابية.

ورفع رئيس المجلس توصية إلى رؤساء الكتل لمزيد التأكيد والحرص على منظوريهم من النواب والبرلمانيين لحضور الجلسة العامة الانتخابية، التي تتطلب نصابا لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس أي 145 نائبا على الأقل من جملة 217.

ويخشى أن تحول الغيابات دون انتخاب العضوين المتبقيين كما حدث في الجلسة السابقة، التي باءت بالفشل نظرا لكثرة الغيابات وانعدام التوافقات.

وعلم "العربي الجديد" من رؤساء الكتل المجتمعين أن التوافق حصل حول المترشحة نجلاء براهم القاضية بالمحكمة الإدارية والتي تعمل في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية كمستشارة للوزير مهدي بن غربية، كما تم اختيار أنيس الجربوعي وهو أستاذ تعليم عال في المعهد العالي لإدارة الأعمال وأستاذ زائر بالجامعات الفرنسية.

وتبقى مسألة رئاسة الهيئة رهينة التوافق، حيث ترشح أربعة أعضاء لمنصب الرئاسة من بينهم الرئيس المؤقت للجنة، أنور بن حسن ونائبه نبيل بفون، إلى جانب العضوين بالهيئة نبيل عزيزي ومحمد منصري.

وتتجه كتلة النهضة إلى دعم بفون نظرا لأقدميته وخبرته، فيما يرشح نداء تونس عزيزي المكلف بملف التونسيين في المهجر. وتميل المعارضة إلى منصري، في وقت تقلص فيه حجم الإجماع حول بن حسن نظرا لتصريحاته ومواقفه تجاه الأحزاب بسبب تأجيل موعد الانتخابات البلدية.

وقال رئيس كتلة نداء تونس، سفيان طوبال، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن اجتماع رؤساء الكتل كان إيجابيا حيث تم الاتفاق بخصوص سدّ الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبينا أن المعيار الأساسي هو إيجاد الشخصية الأكثر حيادية ونزاهة وكفاءة، مع ضمان التوافق بين غالبية الكتل والأحزاب لاعتبار أن المسالة ليست مرتبطة بائتلاف حاكم أو مجموعة برلمانية.

وأوضح أن القانون يفرض إجماع الثلثين وهو ما يعد ضمانة للاستقلالية والحياد، مؤكدا أن مصلحة تونس اليوم تقتضي حصول توافق بخصوص هذه المسألة وإتمام تركيبة مجلس الهيئة العليا للانتخابات وتسهيل عملها وتوفير ظروف نجاحها.

ويرى مراقبون أن البرلمان التونسي يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تأجيل الانتخابات البلدية بسبب تعطل عملية سد الشغور في مجلس الهيئة العليا للانتخابات، معتبرين أن التوافق المزعوم بين الكتل والأحزاب لم يحدث إلا بعد إعلان الهيئة عجزها عن إجراء الانتخابات هذا العام وإقرار إرجائها إلى 25 مارس/ أذار 2018.

واختار رؤساء الكتل تفكيك أزمة هيئة الانتخابات بسد الشغور في المنصبين في مرحلة أولى، وغض الطرف عن مسألة تجديد التركيبة بالنسبة للأعضاء الثلاثة الذين تجاوزوا الآجال القانونية، في وقت تجاهلت هيئة الانتخابات الرد على مراسلة رئيس البرلمان التي أعلم فيها الرئيس المؤقت للهيئة بحلول الآجال.

واقترحت رئيس كتلة آفاق تونس ريم محجوب الاحتكام إلى القضاء الإداري واستشارته في أهلية الأعضاء المطالبين بالرحيل في الترشح للرئاسة لتبقى الخطوة التي اتخذها البرلمان تنذر بأزمة في حال فاز أحد المعنيين بالمغادرة برئاسة الهيئة وحصوله على حصانة انتخابية تستثنيه من التجديد والإقالة لمدة نيابية كاملة بست سنوات.