محاولات لعرقلة لجنة إعادة الجنسيات في الكويت

أعلنت اللجنة العليا المكلفة بإعادة الجنسيات، التي سحبت لأسباب سياسية في الكويت، عن استقبالها طلبات التظلم ابتداء من يوم الثلاثاء القادم، ولمدة أسبوعين بشرط أن يكون مرسوم السحب قد صدر ما بين تاريخ 26 فبراير/شباط 1991 وحتى تاريخ 3 أبريل/نيسان 2017.

ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار نحو 30 عائلة سحبت جنسيتها لأسباب سياسية.

وقال وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في مؤتمر له داخل مجلس الأمة الكويتي، إن "الحكومة ستوافق على تعديل قانون الجنسية، ولكن بما لا يمس السيادة المطلقة لها، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية"، مضيفاً أن "التعاون بين السلطتين قد وصل إلى مرحلة متقدمة فيما يخص هذا القانون المهم، حيث أن وجهات النظر بين النواب والوزراء قد تقاربت أخيراً واستطاع الطرفان الوصول إلى حل وسط".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، قد أعلن موافقة أمير البلاد على العفو العام، عمن سحبت جنسياتهم في السنوات الأخيرة، بسبب اشتراكهم في الحراك الكويتي المعارض الداعي لتعديل قانون الانتخابات، وتمكين حكومة منتخبة في البلاد، وتوسيع صلاحيات البرلمان، مع عودة الإعلامي الكويتي المبعد عن البلاد، سعد العجمي، بشرط أن يتعاون البرلمانيون المعارضون مع الحكومة الكويتية في تمرير حزمة من القوانين، أهمها قوانين الإصلاح الاقتصادي، وعدة تعديلات قانونية أخرى.

وفي تفاصيل الصفقة فإن الحكومة وافقت على إلغاء أغلب قوانين مجلس الأمة السابق الموالي لها، وعلى رأسها قانون البصمة الوراثية، ومنع المسيء إلى الذات الأميرية من الترشح للبرلمان الكويتي أو الانتخاب، والذي حرم بسببه النائب السابق بدر الداهوم من الترشح، بالإضافة إلى المرشح المعارض خالد النيف المطيري.

وتنازل نواب مجلس الأمة المعارضون عن اقتراحاتهم الجذرية حول قانون الجنسية، والذي تعهدوا بتعديله نهائياً أثناء الانتخابات البرلمانية، حيث رفضت الحكومة الكويتية التنازل عن "سلاح" منح وسحب أو إسقاط الجنسية الكويتية وجعله في عهدة القضاء بالكامل، مؤكدة على أنه من أعمال السيادة والأمن الوطني، لكنها قدمت اقتراحاً وافق عليه النواب يقضي بالسماح لمن سحبت جنسياتهم بالترافع والتظلم أمام القضاء الكويتي، وتمكين القضاء من النظر في أعمال السحب فقط دون غيرها، وهو ما وافق عليه النواب في اللجنة التشريعية لمجلس الأمة.

وتحاول مجموعات ضغط مكونة من عدة وزراء وبرلمانيين سابقين عرقلة التعديلات على قانون الجنسية الكويتية وعرقلة عمل اللجنة العليا لإعادة الجنسية، التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع رئيس مجلس الأمة، والتقى رئيس "مجموعة الثمانين" وهو رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "البدون" في نفس الوقت، صالح الفضالة، بأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، وطالبهما بعدم إعادة الجنسيات للمعارضين السياسيين، وعدم إقرار التعديلات على قانون الجنسية لأنها تمكن "الدخلاء" و "المزورين" من الاندساس بالمجتمع الكويتي، لكن مراقبين يؤكدون أن تحركات قائد مجموعة الثمانين تستهدف الضغط على الحكومة الكويتية ورئيس وزرائها لتمديد عمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي يرأسه منذ سبع سنوات ولم يقدم حلولاً لمعالجة هذه القضية حتى الآن.

ويقول الأستاذ في جامعة الكويت والمحلل السياسي عبدالرزاق الشايجي لـ"العربي الجديد" إن "التحركات الأخيرة خارج مجلس الأمة والمطالبة بحل مجلس الأمة، وتعطيل الدستور هي جزء من صراع سياسي أكبر، وإن الكثير من الأشخاص الذين تم نفيهم من الحياة السياسية في الكويت بسبب تورطهم بقضايا فساد، رغم كونهم موالين للحكومة آنذاك لا يريدون استمرار التوافق التاريخي بين نواب المعارضة السابقة وبين رئيس مجلس الوزراء، والوصول لحل في كافة القضايا المهمة، وعلى رأسها إعادة الجنسيات والعفو السياسي العام ورفع القيود الأمنية على المواطنين الكويتيين، وإلغاء قانون منع المسيء للذات الأميرية من الترشح، والذي كان يستهدف أشخاصاً بعينهم".

ويسعى رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء إلى إعادة الجنسيات بأسرع وقت للعوائل المتضررة، كي يتمكنوا من الحصول على أصوات النواب المعارضين في جلسة تمرير الموازنة الكويتية في منتصف شهر إبريل/نيسان هذا العام، قبل سماع حكم المحكمة الدستورية الذي سيحدد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة من عدمه، لوجود شبهة قانونية في مرسوم الدعوة للانتخابات.