محكمة أميركية تبطل قرارات لإدارة ترامب ضد المهاجرين واللاجئين

وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.
وعلّقت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك" التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى المكسيك.
وقضت المحكمة بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".
وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف، وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء. واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.
وتمت إعادة نحو 59 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في يناير/كانون الثاني 2019، وفقا لأرقام رسمية صادرة الخميس.
ورحب بحكم المحكمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي كان بين مجموعات طعنت بالقرار. وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في بيان: "رفضت المحكمة بقوة تأكيد إدارة ترامب أن بامكانها أن تقطع السبل بطالبي اللجوء في المكسيك وتعرضهم للأخطار. حان الوقت كي تتبع الإدارة القانون، وتتوقف عن تعريض طالبي اللجوء للأذى".
وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2016، ببناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي يبلغ طولها 2000 ميل، على أن تتحمل كلفته المكسيك. لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأميركية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولايات المتحدة، حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.
وشهدت حملة الإدارة الأميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعا في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.

(فرانس برس)