محكمة أميركية تغرّم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار

قضت هيئة محلفين أميركية في المحكمة المركزية الاتحادية في مدينة نيويورك، اليوم الإثنين، بدفع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعويضات قدرها 218 مليون دولار أميركي لعائلات أميركية وقع أفرادها ضحايا ست عمليات مختلفة، شهدتها القدس بين الأعوام 2002- 2004.

وأدانت هيئة المحلفين، المنظمة والسلطة الفلسطينية بـ 25 تهمة، بعد مداولات بدأت يوم الجمعة.

وتتهم عائلات الضحايا المنظمة والسلطة، بتقديم دعم مادي لمنفذي ست هجمات، وقعت ما بين الأعوام 2001- 2004 في القدس، وأدت إلى مقتل 33 شخصاً وجرح المئات.

ومن ضمن الضحايا في تلك العمليات أشخاص من حملة الجنسيات المزدوجة‫؛ أميركية وإسرائيلية. ويسمح القانون الأميركي، الصادرعام 2004، لضحايا أميركيين تضرروا نتيحة هجمات "إرهابية" أن يطالبوا بتعويضات من مسؤولين مفترضين أو مشاركين في تلك العمليات.

ورغم رفض هذه الدعوى في السابق، إذ إن القضية مرفوعة منذ عام 2004 ولم يتمكن أصحابها من حمل المحاكم الأميركية على الموافقة للبت فيها لعدم الاختصاص، لكن محكمة الاستئناف الشهر الماضي وافقت على النظر فيها.

وكان محامي العائلات الأميركية، كينت يالوفيتز، قد طالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 350 مليون دولار. وفي تصريح لوسائل الإعلام اتهم المنظمة والسلطة ورئيسها الراحل، ياسر عرفات، بالموافقة على دفع مبالغ مالية بشكل منتظم للفدائيين "عندما سمح ببقائهم على كشوف الرواتب، وتقديم تلك الرواتب لعائلاتهم".

أما محامي السلطة، مارك روتشون، فقد صرح أن المسؤولية على تلك الهجمات تقع على حركة "حماس"، مضيفاً أن "اللوم يقع على موظفين صغار مارقين، وموكليّ أدانوا الهجمات التي شنتها حماس".

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن هذه المحكمة جاءت لأسباب سياسية، وبعد توجه السلطة إلى "الجنايات الدولية" في دعاوى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الصيف الأخير، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني في قطاع غزة. ومن المتوقع أن يستأنف محامي الدفاع قرار هيئة المحلفين.


اقرأ أيضاً: ابتزاز السلطة الفلسطينيّة يمتد للمحاكم الأميركيّة: دعوى بمليار دولار