محكمة عليا أميركية تمنع تعقب سجلات الهاتف من دون أمر قضائي

حظرت محكمة عليا في الولايات المتحدة الأميركية، أمس الجمعة، وصول الشرطة إلى سجلات الهواتف المحمولة، مثل قوائم الاتصال وبيانات الموقع، من دون الحصول على مذكرة تفتيش، في قرار تاريخي لصالح حماية الخصوصية.

وأشاد ناشطون بالحكم باعتباره انتصاراً للخصوصية، في وقت قد تسهل التكنولوجيا الرقمية والانتشار الواسع للهواتف المحمولة تدخل الحكومات في الحياة الخاصة للأشخاص.

وقضت الأغلبية في القضية بأن الشرطة ارتكبت انتهاكاً للخصوصية من خلال الاستيلاء على البيانات من مزود الهاتف المحمول، ما ساعد في إدانة تيموثي كاربنتر في عمليات سطو مسلح في ميشيغن وأوهايو، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان".

وكان قد حُكم على كاربنتر بالسجن 116 عاماً، لكن محاميه اعتبروا أن حقه في الحماية من التفتيش والمضايقات غير المنطقية، بموجب التعديل الرابع، انتُهك بعدما استولت الشرطة على بيانات اتصالاته، على مدى 127 يوماً، إضافة إلى حصانة موقعه عند إجراء هذه الاتصالات.