تبتُّ المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، في ملف الجندي الإسرائيلي القاتل أليئور أزاريا، الذي قام في 24 مارس/ آذار 2016، بإعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعد أن كان ملقى على الأرض، ومصاباً بجراحه دون أن يشكّل خطراً على أحد.
وحاول الاحتلال في البداية الادعاء بأنّ الشهيد، شكّل خطراً على حياة الجنود في موقع استشهاده بالقرب من الحرم الإبراهميي الشريف في الخليل، إلا أنّ شريطاً مصوّراً لناشط فلسطيني في منظمة "بتسيلم" لحقوق الإنسان، أظهر كيف قام الجندي بإعدام الشهيد الشريف بدم بارد.
وأثارت محاكمة الجندي القاتل جدلاً داخل إسرائيل، خاصة بعد أن سارع الجيش، والنيابة العسكرية الإسرائيلية إلى الإعلان عن عزمهما محاكمة الجندي بتهم القتل المتعمد، إلا أنّ ضغوطاً سياسية وجماهيرية إسرائيلية، أرغمت النيابة العسكرية على تحويل بنود الاتهام من القتل المتعمّد، إلى القتل "غير المتعمّد"، عبر مخالفة أوامر إطلاق النار وتجاوز الصلاحيات.
وشهدت إسرائيل على مدار شهور، حملات دعم ومساندة للجندي القاتل، بدءاً من تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عبّر فيها خلال اتصال هاتفي مع عائلة الجندي، عن تفهّمه لما سماها "المحنة التي تعيشها العائلة"، وانتهاء بمطالبات بإلغاء المحاكمة والإفراج عن الجندي القاتل، واعتباره "بطلاً إسرائيلياً".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنّه تقرر نقل المحاكمة، من مقر المحكمة العسكرية في يافا، إلى مقر وزارة الأمن، مع تعزيز تواجد أفراد من الشرطة تحسّباً من ردود أنصار الجندي القاتل، في حال أقرت المحكمة العسكرية إدانته بتهم مخففة.
وستعلن المحكمة، اليوم الأربعاء، بعد قرارها بشأن التهم المخففة، عن موعد إصدار العقوبة والحكم النهائي، في وقت لاحق.