محكمة إسرائيلية تجمد قرار اعتقال الأخوين بلبول إداريّاً

جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار الاعتقال الإداري في حق الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول، المضربين عن الطعام، منذ أكثر من شهرين، بحسب مدير عام الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إياد مسك.

وقالت الهيئة في بيان، إن "القرار يترك المجال لإعادة اعتقال الأخوين بلبول إدارياً مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، كما جرى مع الأسير محمد علان، وإن القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسيران بلبول إضرابهما في مواجهته".

واعتبرت الهيئة الفلسطينية أن قرار المحكمة يأتي نزولاً عند رغبات النيابة الإسرائيلية، متهمة المحكمة العليا وحكومة إسرائيل بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الشقيقين بلبول، اللذين يعانيان من وضع صحي متردٍ، المعرضين للموت في أي لحظة.

وأوضحت الهيئة أن الشقيقين بلبول رفضا القرار رفضاً قاطعاً، وسيواصلان إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى يتم إلغاء الاعتقال الإداري بحقهما.

وحملت هيئة الأسرى القضاء الإسرائيلي وحكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي خطر أو تهديد قد يصيب الأخوين بلبول في حال واصلت سياسة الإجرام بحقهما.