محكمة إسرائيلية تدين الشيخ رائد صلاح بـ"التحريض على الإرهاب ودعم حركة محظورة"
وحضر المئات من فلسطينيي الداخل جلسة محاكمة الشيخ رائد صلاح، للتضامن معه إلى جانب حضور قيادات الأحزاب والحركات الوطنية في الداخل الفلسطيني.
ولا يزال الشيخ رائد تحت الإقامة الجبرية في منزله في أم الفحم، وممنوع من التواصل مع الإعلام والإنترنت والجماهير عامة. ويسمح له فقط بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، إضافة إلى ثلاث ساعات حرة يقوم فيها بممارسة رياضة المشي برفقة الكافلين.
 |
| لا يزال الشيخ رائد تحت الإقامة الجبرية (العربي الجديد) |
وفي السياق، قال المحامي خالد الزبارقة، من هيئة دفاع الشيخ رائد صلاح، "إن الجهاز القضائي الإسرائيلي فشل في امتحان النزاهة والحيادية والموضوعية، واليوم أصدرت محكمة الصلح في حيفا قرارها في ملف الثوابت بعد ما يقارب سنتين من المداولات".
وتابع: "حسب هذا القرار قامت المحكمة بإدانة الشيخ رائد صلاح في كل التهم التي نسبت له في لائحة الاتهام الأصلية"، مشيراً إلى أن "المحكمة تدخلت بشكل سافر في مفاهيم دينية عقائدية تتعلق بالعقيدة الإسلامية. وأيضاً تدخلت بشكل سافر في مفاهيم واضحة في اللغة العربية، كما سنبين في تفصيل على القرار لاحقاً".
وأكد المحامي الزبارقة "أن هذا القرار هو مؤشر خطير وتجسيد واضح للحرب الدينية التي تخوضها المؤسسة الرسمية بأجهزتها الرسمية ضد الدين الإسلامي وثوابته العقدية. وهذا بحد ذاته السبب الرئيسي للتوتر الحاصل في القدس والمنطقة بأسرها".
وأضاف: "منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد في هذا الملف، لم يكترث الأخير للثمن الذي يمكن أن يدفعه جراء القرارات الإسرائيلية التعسفية، إنما ما أقلق الشيخ وما زال هو مدى توغل المؤسسة الإسرائيلية الرسمية في حياة المجتمع العربي والعبث في ثوابته".
ومضى قائلا: "قلنا وما زلنا نقول إن الشيخ رائد اجتهد ليقدم رسالة الانتصار للثوابت الدينية والوطنية، علماً أن المعركة القضائية قد فرضت علينا ولم يكن أمامنا إلا خوضها والتصدي للائحة الاتهام السياسية".
وشدد على أن "هذا القرار الجائر التي أصدرته المحكمة لا يزيد الشيخ رائد والجماهير في الداخل الفلسطيني وعموم المسلمين في العالم إلا قناعة بأن المسجد الأقصى المبارك هو عقيدة دينية راسخة لا تنازل عنها ولا مكان للمساومة عليها، وأن المحاولات المستميتة البائسة للاحتلال الإسرائيلي في فرض واقع تهويدي على الأقصى ستبوء بالفشل".
وبين أن "المؤسسة الإسرائيلية تخطئ مرة أخرى بقرارها إن ظنت أنها ممكن أن تؤثر على تمسك فلسطينيي الداخل بدينهم وثوابتهم ومقدساتهم وأقصاهم وقدسهم وتجذرهم في أرضهم".
من جهته، قال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب: "في نظري لم نخرج الآن من قاعة يجلس فيها قاضي محكمة الصلح، إنما خرجنا من قاعة يجلس فيها رئيس فرع حزب الليكود أو حزب أفيغادور ليبرمان في حيفا".
وتابع: "أولاً، من يتكلم ليس قاضياً استمع إلى متهم ونيابة ودفاع، إنما هو رئيس فرع لحزب صهيوني له موقفه الذي في رأسه أعده سلفاً، ولم يتغير على ما يبدو رغم كل ما سمع".
وأضاف: "أما ثانياً، فيبدو أنهم يريدون أن يجعلونا وكأننا متهمون مع وقف التنفيذ ليأتي الدور على كل واحد منا لتلاحقه تهمة باطلة ظالمة".
وشدد على أن "الشيخ رائد صلاح بالنسبة لنا ليس متهماً إنما شيخنا وقائدنا ومسؤول من مسؤولي الداخل الفلسطيني، له مكانته واحترامه وله رؤيته".
بدوره، قال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع: "سنعقد في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في تمام الساعة 12 ونصف ظهراً، جلسة نرد فيها على مطلب النيابة العامة، وهو اعتقال الشيخ، وعدد السنوات التي سيحكم بها".
وأضاف: "وبعدها تحدد جلسة لنطق في الحكم النهائي، وهو العقوبة بحق الشيخ رائد صلاح في محكمة حيفا".
وعن إمكانية الاستئناف، قال "نحن كهيئة دفاع ما زلنا بعيدين عن هذه المرحلة، لأنه بعد أن يصدر القرار سيتم التشاور مع لجنة المتابعة".
وفي هذا الشأن، قال رئيس لجنة المتابعة لفلسطين الداخل، محمد بركة: "نحن في مرحلة في غاية الخطورة لها رأسان، رأس التفتيت، ورأس الملاحقة".
وأوضح أن "رأس التفتيت في داخل المجتمع. أما رأس الملاحقة فهذا الموقف يتطلب أوسع وحدة حول ثوابتنا وانتمائنا وحول فلسطينيتنا وحول عقائدنا ويتطلب منا معركة أوسع".
وشدد على أن "لجنة المتابعة بكل مركباتها وأحزابها، وبجميع نوابها، موحدة إلى جانب الشيخ رائد صلاح".
واعتُقل صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/ آب 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/ تموز2017، وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في 6 يوليو/ تموز 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.
