المحكمة العليا الإسرائيلية تسمح لـ"التجمع الوطني" و"القائمة العربية الموحدة" بخوض الانتخابات
أعلنت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الأحد، قرارها النهائي بقبول الاستئناف الذي قدمه تحالف حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" و"القائمة العربية الموحدة"، والسماح للقائمة بخوض الانتخابات النيابية للكنيست المقرر إجراؤها في التاسع من إبريل/ نيسان القادم.
كما قبلت المحكمة استئناف المحاضر اليهودي التقدمي، عوفر كسيف، المناهض للاحتلال، وأقرت السماح له بالمنافسة في الانتخابات على قائمة "الجبهة الديمقراطية".
وجاء قرار المحكمة، اليوم، بقبول الاستئنافين المذكورين، ورفض قرار سابق للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قضى بمنع "التجمع" وعوفر كسيف من خوض الانتخابات، بحجة أنهما لا يعترفان بإسرائيل "دولةً يهودية".
في المقابل، قررت المحكمة عدم السماح للعنصري ميخائيل بن أريه بخوض الانتخابات، بعد تأكيدها أن مواقفه ضد الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وتصريحاته تتسم بالعنصرية. لكن المحكمة سمحت لشريكه في حزب "عوتصماه يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير بخوض الانتخابات مرشحا على لائحة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف الذي يضم "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"عوتصماه يهوديت".
كما قبلت المحكمة استئناف المحاضر اليهودي التقدمي، عوفر كسيف، المناهض للاحتلال، وأقرت السماح له بالمنافسة في الانتخابات على قائمة "الجبهة الديمقراطية".
وجاء قرار المحكمة، اليوم، بقبول الاستئنافين المذكورين، ورفض قرار سابق للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قضى بمنع "التجمع" وعوفر كسيف من خوض الانتخابات، بحجة أنهما لا يعترفان بإسرائيل "دولةً يهودية".
في المقابل، قررت المحكمة عدم السماح للعنصري ميخائيل بن أريه بخوض الانتخابات، بعد تأكيدها أن مواقفه ضد الفلسطينيين العرب في إسرائيل، وتصريحاته تتسم بالعنصرية. لكن المحكمة سمحت لشريكه في حزب "عوتصماه يهوديت" الفاشي، إيتمار بن غفير بخوض الانتخابات مرشحا على لائحة اتحاد أحزاب اليمين المتطرف الذي يضم "البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي" و"عوتصماه يهوديت".
وتدعو هذه الأحزاب إلى فرض الاحتلال سيادته على أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وعدم الانسحاب من أي أراضٍ تم احتلالها عام 1967.