محكمة إسرائيلية تعلق اعتقال القيق...والأخير يرفض ويستمر في إضرابه

أكد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، علّقت الاعتقال الإداري للأسير الصحافي المضرب عن الطعام منذ 72 يوماً، محمد القيق، مراسل فضائية المجد السعودية.

ولفت النادي في بيان له، أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس الخاص بالأسير القيق ورفضت طلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه، معللة ذلك بخطورة وضعه الصحي.

من جانبه، أعلن نادي الأسير رفضه لهذا القرار، ونظر إليه ببالغ الخطورة، معتبراً هذا القرار تهرباً من مواجهة الواقع الخطير.

كما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، بأن الأسير الصحافي محمد القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 72 يوما.

وأشارت الهيئة في بيان صحافي صادر عنها٬ إلى أن القيق رفض قرار المحكمة العليا، واصفا إياه بالتفاف على حقه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتين كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.

وبينت أن القيق اتخذ قرارا واضحا، يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، إلا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي اعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.

ودانت الهيئة قرار المحكمة العليا "الذي يؤكد أن القضاء الإسرائيلي أداة بيد الشاباك والحكومة الإسرائيلية، وأنه لا يملك شيئا من الحيادية والعدالة، وأن دوره مكمل لدور المحققين والسجانين والشاباك والعصابة الإسرائيلية التي تترأسها الحكومة اليمينية المتطرفة، محملة دولة الاحتلال ونتنياهو والجهاز القضائي بأكمله المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي أفاد التقرير الطبي الأخير الذي صدر عن مستشفى العفولة بأنه معرّض للموت في أي لحظة".

بدورها، عقبت عائلة القيق، في تصريح صحافي مقتضب على قرار المحكمة الإسرائيلية، بالقول: "في همجية مستهجنة قامت ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي بتضليل الرأي العام وتجاهل الوضع الصحي للأسير القيق من خلال هذا القرار اسماً وتشديده فعلاً مع إبقاء محمد محتجزاً في مستشفى العفولة رغماً عنه".

ولفتت العائلة إلى أن هذا القرار جاء ليتسنى علاجه قسراً، ومن ثم إعادة صبغة اسم الاعتقال الإداري على عملية احتجازه في المستشفى رغماً عنه.

وأكدت عائلة القيق رفض قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية جملة وتفصيلاً، ودعت أصحاب الضمائر الحية للتحرك فوراً لإنقاذ حياة ابنها محمد.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي محمد القيق من منزله في رام الله، حيث يعمل مراسلاً لقناة المجد السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وأضرب عن الطعام بعد أيام على اعتقاله، احتجاجاً على سوء معاملته، ثم حُوِّل لمدة ستة أشهر إلى الاعتقال الإداري فواصل إضرابه احتجاجاً على ذلك، علماً بأنه محتجز حالياً في مستشفى العفولة الإسرائيلي بعدما تم نقله إليه إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مواصلة إضرابه.