محكمة الاحتلال الإسرائيلي ترفض استئناف الأسير باسل غطاس

وسُجن النائب السابق عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، بتهمة إدخال هواتف نقالة للأسرى خلال زيارته للأسيرين الفلسطينيين وليد دقة وباسل البزرة، في معتقل كتسيعوت، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وقدم غطاس التماساً يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، طالب فيه بنقله من سجن نفحة إلى سجن قريب من عائلته التي تسكن في قرية الرامة في الجليل، وتحسين ظروف الأسرى غير الإنسانية.

وكانت المحامية عبير بكر من طاقم الدفاع عن الأسير غطاس، قد قدمت التماساً للمحكمة في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لإلزام مصلحة السجون بتنفيذ قرار لجنة الثلث بشأن لقاء العاملة الاجتماعية بالأسير غطاس، وتقديمها تقريراً عن وضعه وظروفه.

وزعمت النيابة العامة أن "غطاس لا يستحق التسريح المبكر كونه ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وعند طلب طاقم الدفاع أدلة تثبت ادعاء النيابة، احتجت النيابة بأن الأدلة هي تسجيلات ومحادثات سرية يصعب عليها توفيرها في الفترة الحالية.

وأوضحت المحامية عبير بكر، أنه "لم يبق لدى مصلحة السجون والنيابة أي ادعاء قانوني مقنع لذا لجأوا لابتداع حجة جديدة، وهي أن الأسير غطاس ينتمي إلى تنظيم معاد وعليه إبطال هذا الانتماء قبل تداول أي حق له داخل السجون".

وأكّدت أنّ "المحكمة تبنت موقف النيابة دون أن تقدم أمامها أي أدلة تشير إلى انتماء جديد للنائب غطاس"، مضيفةً "بناء على ذلك قرر النائب غطاس مقاطعة لجنة الإفراج المبكر لأنه لن يمثل أمام محاكم صورية".

وشددت على أن "الأسير غطاس ينتمي إلى شعبه أولاً، وحزبياً وسياسياً إلى التجمع الوطني الديمقراطي. هكذا كان وهكذا سيظل. باسل غطاس، لم ولن يعبر عن ندمه أو أسفه لما فعل لأنه قام بخرق القانون لأسباب ضميرية".

من جهتها، نفت سوسن غطاس زوجة الأسير باسل غطاس، انتماءه لـ"الجبهة الشعبية"، مؤكدة أن "هدفهم عرقلة كل عملية إعطاء حقه لتنفيذ حكم الثلث والتسريح المبكر"، قائلة أيضاً "هذا أكبر مثال لما هي المؤسسة الإسرائيلية وجهاز المخابرات".

وعن ادعاء النيابة العامة أن زوجها ينتمي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، قالت إن "هذا غير صحيح، حتى النيابة لم تجلب أي مستند يثبت أن باسل ينتمي إلى الجبهة الشعبية، هذا أكبر دليل على أنهم يفبركون الأحداث والحقائق والوقائع للأسرى وللشعب الفلسطيني حسب رغبتهم، وبعدها علينا أن نثبت عكس ذلك".

وتابعت: "قال القاضي خلال الجلسة، أنه وفقاً لجهاز الشباك والمخابرات الإسرائيلية هو مسجل أنه جبهة شعبية، وعلينا نحن أن نثبت العكس"، مؤكدةً أن "باسل هو عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومن مؤسسي الحزب".

وفي الجلسة السابقة رفضت لجنة الثلث الإسرائيلية، طلب الإفراج المبكر عن الأسير باسل غطاس بزعم أن "الأعمال الذي قام بها خطيرة، ومسّت بأمن الدولة، وأيضاً لأنه لم يعبر عن أسفه وندمه في أي مرحلة منذ محاكمته".

وانتقل الأسير غطاس منذ اعتقاله إلى ثلاثة سجون، ففي 2 يوليو/تموز 2017 كان في سجن "غلبواع"، ثم نقل إلى سجن "ريمونيم"، والآن يتواجد في سجن "نفحة" في منطقة جنوب البلاد، ويبعد 100 كيلومتر عن مدينة بئر السبع. ويبعد 4 ساعات سفراً من قريته الرامة بالجليل.

ومن المتوقع إطلاق سراح الأسير غطاس يوم 27 مايو/أيار المقبل.