محكمة الاحتلال تكتفي بإحالة أحد قتلة عائلة الدوابشة إلى الحبس المنزلي

رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، استئناف النيابة الإسرائيلية العامة، ضد تحويل أحد المشتبهين بالتورط في جريمة قتل عائلة الدوابشة من قرية دوما الفلسطينية للحبس المنزلي.

وأقرت المحكمة الإبقاء على حكم الحبس المنزلي لأحد القتلة المتورطين في محرقة عائلة الدوابشة، بحجة أنه كان قاصراً عند وقوع المحرقة، وأن التحقيق معه تخلله استخدام العنف والتعذيب لانتزاع الاعترافات منه.

وكانت المحكمة اللوائية في اللد قررت، الخميس الماضي، الإفراج عن المستوطن القاصر، بعد اعتقال دام عامين ونصف العام، والحكم بتحويله للحبس المنزلي، مع تركيب جهاز مراقبة إلكتروني على مدار الساعة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية ألغت، قبل شهر، الاعترافات التي أدلى بها المشتبه الذي يتم التحفظ على هويته لغاية الآن بحجة أنه قاصر، وقبلت ادعاءات محاميه بأنه تعرّض للتعذيب والاستجواب المطول، ما تسبب في تراجع حالته النفسية واضطراره إلى تلقي علاج بالعقاقير والأدوية.

وكانت عصابة يهودية مكونة من أربعة أفراد قامت، في يوليو/تموز 2014، بإشعال النيران في بيت عائلة سعد الدوابشة، بينما كان أفراد العائلة في البيت، وأسفر الحريق عن استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده سعد ووالدته ريهام، ولم ينج من المحرقة إلا الطفل أحمد الدوابشة.

وكانت عائلة دوابشة قد أكدت، في وقت سابق، أنها ستحتكم للقانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية لرفع قضية ضد قتلة الشهداء سعد وزوجته ريهام وطفلهما الرضيع علي.

وأوضح شقيق الشهيد سعد، نصر دوابشة، لـ"العربي الجديد"، أن العائلة ستحتكم للقانون الدولي، ولكن بعد استنفاد كافة الإجراءات أمام قضاء الاحتلال، وفق ما يشترطه القانون الدولي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قضاء الاحتلال لا نزاهة فيه، ولن يصدر حكماً عادلاً بحق المتهمين، لذا فإن الخيار سيكون بعد انتهاء جلسات المحكمة هو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.