محكمة التمييز الأردنية تعتبر جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكماً"
العربي الجديد
أصدرت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في الأردن، قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر اليوم الأربعاء يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
وجاء القرار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) في الدعوى التي رفعتها الجماعة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015.
وجاء في القرار "إن جمعية الاخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكماً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران 1953 تطبيقاً لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة 550 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1134 وبعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية".
وكانت محكمة التمييز قد أصدرت في يونيو/ حزيران 2019 حكماً يقضي بعدم اعتبار "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين. وكان مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية قد وافق بالأكثرية، في عام 2015، على تسجيل جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ، بدلاً من جماعة الإخوان في الأردن، في قرار اعتبر سياسياً، أعطى الجماعة المنشقة الشرعية بدلاً من الجماعة الأم.
وجاء قرار التمييز اليوم بعد الطعن الذي تقدم به أعضاء من الإخوان المسلمين (الجماعة المنحلة) بشأن الدعوى التي رفعتها "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، متضمنة المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة المنحلة، وبناء على هذا القرار القضائي حسم الخلاف حول اعتبار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة أم لا.
وبموجب قرار محكمة التمييز، فإن "جمعية الإخوان" المرخصة عام 2015 ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة قانوناً لأن الجماعة المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلاً منذ عام 1953، وبالتالي لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.
وفي تعليقه على قرار المحكمة، قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، معاذ الخوالدة، لـ "العربي الجديد" إن "القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي"، موضحاً أن "محكمة التمييز ستعيد القضية إلى محكمة الاستئناف، وستكمل محكمة الاستئناف إجراءاتها في النظر بالقضية".
وأضاف أن الفريق القانوني للجماعة مستعد لاستكمال الإجراءات بتقديم الدفوع في هذه القضية، موضحاً أن هناك عدة قضايا بين الجماعة والجمعية، وهنالك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الاستئناف. وشدد على أن "جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وليست خلفاً قانونياً لها".
وبينما يؤكد القانون الأردني على قطعية أحكام محكمة التمييز، وعدم جواز الطعن بها، إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية يؤكد صراحة على أحقية محكمة الاستئناف بعدم الامتثال لقرار محكمة التمييز إذا جاء ناقضاً لحكمها. وبناءً على ذلك يقر المشرع الأردني بمشروعية "اجتهاد" الاستئناف من الناحية المعرفية وكذلك أحقية الاستئناف في الإصرار على اجتهادها مقابل نقض محكمة التمييز وكذلك بتها النهائي في الحكم أيضاً.