بدأت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى التي رفعتها قطر ضد الإمارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتتعلّق تحديداً بسلسلة التدابير التي اتخذتها أبوظبي ضد المواطنين القطريين، عقب فرض الحصار على الدوحة، في يونيو/حزيران 2017.
وعرض ممثل دولة قطر محمد عبد العزيز الخليفي، في اليوم الأول، مرافعة قطر، والتي تضمنت شرحاً للإجراءات التمييزية التي قامت بها الإمارات ضد المواطنين القطريين، وحملة الكراهية التي خاضتها السلطات الإماراتية ضد الدوحة.
وبحسب حيثيات مرافعة قطر، فإنّ "دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وطالب الخليفي بإلغاء الإجراءات التي اتخذتها أبوظبي، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ 5 يونيو/ حزيران العام 2017، وطلب من المحكمة أن تأمر الإمارات بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، وإصلاح الإمارات للأضرار بما يشمل التعويض.
ويمثّل الطلب القطري "الخطوة الأولى لوضع حد لهذه الانتهاكات، واستعادة الحقوق الأساسية للعديد من الأفراد المتضررين من تصرفات دولة الإمارات".
واتخذت الإمارات، خلال الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر، سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، شملت طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظر القطريين من الدخول إليها أو المرور عبرها.
كما أمرت الإمارات مواطنيها بمغادرة دولة قطر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها أمام قطر، وتدخلت في العقارات المملوكة للقطريين، وقامت بالتمييز ضد الطلاب القطريين الذين يتلقون تعليمهم على أراضيها.
وجرّمت الإمارات أيضاً أي خطاب يُنظر إليه على أنّه "دعم" لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع الإلكترونية القطرية، بينما شارك مسؤولوها في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر والقطريين، محرّضين على خطاب الكراهية بشكل مباشر.
ووردت هجمات الإمارات على حرية التعبير، في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2017، من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كجزء من حملة تشهير وكراهية واسعة ضد قطر.
يُذكر أنّ قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وقد وافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية، بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق على ذلك السعودية والبحرين ومصر.
وبحسب بيان لمحكمة العدل الدولية، ستعقد المحكمة جلساتها من 27 إلى 29 يونيو/ حزيران الحالي، وستستمع إلى مرافعات الطرفين لكشف ملابسات القضية، كما ستنشر المحكمة بياناً بعد كل جلسة.
وكانت قطر قد رفعت دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تنص على أنّ إجراءات الإمارات بحق الرعايا القطريين "أدّت إلى تأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر"، واعتبرت تلك الإجراءات انتهاكاً للقانون الدولي.
ويُعد الحكم المتوقع لمحكمة العدل الدولية في القضية ملزماً للطرفين: قطر والإمارات، إذ تنصّ المادة 94 من الفصل الرابع عشر من ميثاق الأمم المتحدة، على "تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها"، وأنّه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يقدّم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".
