وقال المدعون إن "غوغل" حصلت على منفذ غير قانوني إلى هواتف "آيفون"، مما سمح لها بالاطلاع على تفاصيل بيانات تصفح الإنترنت للمستخدمين، عن طريق تجاوز إعدادات الخصوصية في محرك "سفاري" Safari، بين يونيو/حزيران عام 2011 وفبراير/شباط عام 2012.
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت، عام 2018، بأن دور "غوغل" المزعوم في جمع البيانات ومقارنتها واستخدامها كان خاطئاً وخرقاً للواجب، لكنها رأت أن المدعين لم "يتضرروا" على النحو المحدد وفق "قانون حماية البيانات".
وقال المحامي الرئيسي في القضية، جيمس أولدنال، إن قرار محكمة الاستئناف "أكد وجهة نظرنا بأن الإجراءات التمثيلية ضرورية لمحاسبة الشركات العملاقة"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء.
في المقابل، أكدت "غوغل" أن حماية خصوصية وأمن مستخدميها كانت دائماً على رأس أولوياتها. وقالت متحدثة باسم الشركة إن "هذه القضية تتعلق بالأحداث التي وقعت منذ ما يقرب من عقد، تناولناها في ذلك الوقت. نعتقد أن لا فائدة من إعادة فتحها، ويجب رفضها".