محكمة بريطانية تمنع "دانة غاز" الإماراتية من توزيع أرباح على مساهميها

وقالت الشركة، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، إن الأمر يمنعها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظرا لعدم احتساب مخصصات لسداد قيمة الصكوك المستحقة البالغة 700 مليون دولار.

 ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية السنوية للشركة في 11 إبريل/ نيسان الجاري، توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأسمالها على المساهمين.

وأضافت الشركة، في إفصاح نشر على سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأحد، أنها تتجه للطعن على هذا القرار وإلغائه، وستقوم بمطالبة جميع الأطراف ذوي العلاقة بالتعويض عن أي أضرار تكبدتها ومساهميها نتيجة لهذا الأمر.

وأشارت "دانة غاز" إلى أن الحكم صدر لصالح شركة "كونترين" الأميركية، التي تعتبر مستشارا استثماريا لصناديق وحسابات مختلفة، تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز.

ومنذ عدة أشهر تسعى دانة غاز أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار، وترى الشركة أن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

و"دانة غاز" العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست عام 2005، وتمتلك حالياً أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر والإقليم الكردي، شمالي العراق.

وسبق أن دخلت الشركة في خلافات مع حكومة إقليم كردستان العراق، حيث رفعت العديد من الدعاوى القضائية ضد حكومة الإقليم في محكمة لندن للمطالبة بتعويضات مالية، إلا أنه تم رفض 18 دعوى مقدمة من الشركة للحصول على تعويضات حول إنتاج الغاز الطبيعي من حقل تستثمره منذ إبريل/ نيسان 2007.

وقالت وزارة الثروة الطبيعية في إقليم كردستان العراق العام الماضي، إن "محكمة لندن للتحكيم الدولي ردّت دعوى شركة (دانة غاز) التي تطالب بتعويض قدره 1.7 مليار دولار من الإقليم، وذلك نظير زيادة في إنتاج الغاز من حقل كورمور لصالح حكومة الإقليم"، وقررت المحكمة أن من حق الإقليم الحصول على الكميات الإضافية التي تنتجها الشركة من دون دفع مبالغ إضافية، ومن دون أن يحق للشركة المطالبة من طرف واحد بمبالغ إضافية.

(الأناضول، العربي الجديد)