محكمة سعودية توقف صرف شيك بملياري دولار

أوقفت محكمة التنفيذ في جدة (غرب السعودية) صرف شيك بقيمة 7.8 مليارات ريال (نحو ملياري دولار) لوجود شبهة تحايل في الصفقة التي تم تحرير الشيك بموجبها، وهي الحالة الأكبر من حيث القيمة بين سندات التنفيذ التي أوقفتها المحكمة هذا العام، كما أن القيمة تتجاوز إجمالي الشيكات التي تم إيقاف صرفها في العام 2015.

وتقدم أحد رجال الأعمال بطلب إيقاف صرف الشيك الذي قام بتحريره مطلع العام، متهماً الطرف الآخر بالتحايل، وبعد عدة جلسات كشف فيها محرر الشيك أسباب الاعتراض على التنفيذ، أصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة قراره بإيقاف التنفيذ لكون مبلغ المطالبة كبيراً.

وقال القاضي في نص حكمه: "ثبت للدائرة القضائية أن مبلغ المطالبة محل شبهة وحيلة" ولهذا قرر القاضي إيقاف التنفيذ، وفق ما نصت عليه اللائحة الثالثة من المادة العشرين من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية، وإحالة طرفي المطالبة لهيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معهما لكون مبلغ المطالبة بالغ الضخامة.

وكانت وزارة العدل كشفت في شهر أبريل/نيسان الماضي عن أن حجم القضايا الواردة لمحكمة التنفيذ خلال الستة أشهر الماضية بلغ 10 آلاف طلب تنفيذي بقيمة 3.5 مليارات ريال (نحو 929 مليون دولار).
من جانبه استغرب المحلل المالي توفيق المؤذن، في حديثه لـ"العربي الجديد"، من قيمة الشيك، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون صفقة تجارية عادية، مشدداً على أن هناك شبهة غسيل أموال قوية تحيط بالموضوع، أو تلاعباً، ويقول: "لا يمكن أن تكون الصفقة طبيعية، فتحرير شيك بقيمة ملياري دولار أمر غير ممكن تجارياً، فلا توجد صفقة شرعية بهذا الحجم"، ويضيف :"لو سلمنا جدلاً بأن في الأمر صفقة تجارية، فما الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، ولا يكون تحت أنظار المحللين والاقتصاديين، ويتم الاتفاق عليه بين طرفين دون الاستعانة بمحامين وخبراء؟". وأضاف: "أعتقد أن هناك فصولاً خافية في القضية، ستتضح بعد أن تنهي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الأمر بحسب اختصاصها".