ألغت المحكمة الإدارية بمدينة "ليل"، أقصى شمالي فرنسا، اليوم الجمعة، قرار بلدية المدينة حظر ارتداء لباس البحر "البوركيني"، لتسير بذلك على خطى مجلس الدولة الفرنسي، الذي علّق أخيرًا قرار حظر مماثل في بلدية جنوبي البلاد.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية، وخصوصاً في "الكوت دازور" (جنوب شرق)، قد قررت هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بلباس "البوركيني" باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني"، أو "لا يحترم العلمانية" في البلاد، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء بلديات.
واعتبرت المحكمة الإدارية في "ليل"، ردّا على شكوى تقدّمت بها "رابطة حقوق الإنسان" في فرنسا، عقب تعليق وإلغاء قرار حظر البوركيني من قبل مجلس الدولة الفرنسي في مدينة فيلنوف لوبيه، جنوبي البلاد، أن تقنين ارتداء الملابس من طرف البلدية "لا يمتلك أية صبغة قانونية".
وقال القضاة أثناء النطق بالقرار إن "العاطفة والمخاوف الناجمة عن الهجمات الإرهابية في فرنسا ليست كافية لتبرير إجراء الحظر قانونا"، لافتين إلى أنه لم يسجّل وجود أي "بوركيني" على شاطئ "ليل" في الماضي.
بدورها، لم تتأخّر بلدية ليل في الردّ على قرار المحكمة، موضحة، في بيان لها اليوم، أن "هذا القرار كان منتظراً بما أنه يمضي في الاتجاه ذاته مع قرار مجلس الدولة، كما أن الأجهزة المختصة بالخدمات ومحامي البلدية يقومون بإعداد قرار جديد، من المنتظر أن يصدر الإثنين المقبل، ويأخذ ما صدر عن المحكمة بعين الاعتبار".
وتواصل المحاكم الإدارية المحلية إلغاء قرارات حظر ارتداء "البوركيني"، استنادا إلى قرار مجلس الدولة بهذا الشأن والصادر في 26 أغسطس/آب الماضي.
وبناءً على ذلك، اضطرت مدينة "كان"، والتي كانت أول بلدية فرنسية تحظر "البوركيني" على شواطئها، إلى إلغاء قرار المنع، على غرار كل من "نيس" والعديد من المنتجعات الأخرى الواقعة جنوبي البلاد.
لكن المحكمة الإدارية في بلدية "باستيا"، بإقليم كورسيكا العليا (جنوب شرق)، صادقت على قرار الحظر على شواطئ بلدية "سيسكو" التابعة للإقليم.
(الأناضول)