محكمة فرنسية تلغي قرار تغريم "غوغل" 1.1 مليار يورو

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن بيان صدر اليوم عن المحكمة، بأن الأخيرة قضت بأن "الغرامة التي تم فرضها بسبب ضرائب متراكمة غير مبررة".

واستندت المحكمة في قرارها إلى القواعد المعمول بها في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي تضم مجموعة من البلدان المتقدمة، بينها فرنسا، والقاضية بأنه يتعيّن على أي شركة ناشطة في أحد البلدان الأعضاء بالمنظمة، دفع الضرائب في حال كان لها "مقر دائم" فيه.

وبما أن "غوغل" قالت إنها لا تمتلك مقراً دائما في فرنسا، لأنها لا توقّع في هذا البلد أي عقد من عقودها المتعلقة بأنشطتها، فإن جميع إيراداتها الإشهارية من فرنسا تحوّل مباشرة إلى حسابات مقرها الرسمي في إيرلندا.

وفي 2015، دفعت "غوغل"، التي توظف في فرنسا نحو 700 شخص، ضريبة مقدرة بـ6.7 ملايين يورو لسلطات البلاد.

وقال محامو "غوغل" في حينه، خلال جلسات الاستماع في المحكمة، إن الشركة دفعت إيراداتها من الإعلانات في إيرلندا، وإن دفعها ضريبة الدخل مرة أخرى لن يكون "عادلاً".

ونهاية 2016، أعلن سكرتير الدولة الفرنسية المكلف بالميزانية، كريستيان إيكرت، أن الغرامات المالية على شركات "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون" تقدر بـ2.5 مليار يورو، بعنوان تخلّف عن تسديد ضرائب في السنوات المالية السابقة لـ2013.

وفي يونيو/حزيران الماضي، غرمت المفوضية الأوروبية "غوغل" بـ2.42 مليار يورو، لـ"سوء استخدامها موقعها المهيمن على محركات البحث في شبكة الإنترنت"، وأمهلتها 90 يوماً لتغيير نمط عملها.

وتسعى سلطات عدد من البلدان الأوروبية إلى استغلال قضية "غوغل" في الحصول على حصتها من الضرائب، ضمن الجدل الذي يعود لأكثر من 14 عاماً، أي منذ بدء نشاط الشركة في القارة الأوروبية عبر البوابة الإيرلندية.

ووافقت "غوغل" على دفع 306 ملايين يورو للسلطات الإيطالية، و130 مليون يورو لبريطانيا، لقاء مستحقات ضريبية تعود لعام 2005.

(الأناضول)