محكمة فلسطينية تفرج مجدداً عن الشابة آلاء بشير

واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية آلاء بشير في المرة الأولى من قريتها جينصافوط في قلقيلية في 9 مايو/أيار الماضي، وأفرج عنها في 11 يونيو/حزيران، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيلها بكفالة، ليعاد اعتقالها بعد يومين من الإفراج عنها. وأضربت عن الطعام في 27 يونيو/ حزيران الماضي، لمدة ثمانية أيام مطالبة بإخلاء سبيلها.

وقال عضو فريق الدفاع عن بشير وعضو مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة لـ"العربي الجديد": "إن القرار الذي صدر عن محكمة صلح قلقيلية كان بالإفراج عن آلاء بملفين؛ الأول إثارة النعرات الطائفية وفقاً لقانون العقوبات لعام 1960، بكفالة تجارية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني (كفالة من تاجر لا يتم دفعها)"، مشيراً إلى الإفراج عنها سابقاً بنفس الملف، واستأنفت النيابة العامة على قرار الإفراج الأول.

وأضاف: "قررت المحكمة أيضاً الإفراج عن بشير بكفالة مشابهة، في الملف الثاني الذي اتهمت فيه آلاء بالحض على النزاعات بين الطوائف باستخدام الشبكة الإلكترونية، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية".

وعن المخالفات القانونية في توقيف بشير بحسب فريق الدفاع، قال عضو الفريق المحامي ظافر صعايدة لـ"العربي الجديد": "إن المخالفة الأبرز كانت بملاحقتها على الفعل ذاته مرتين، وبحسب القوانين يحظر ملاحقة الشخص على الفعل ذاته أكثر من مرة، وطالما سبق محاكمتها على ملف لا يجوز ملاحقتها مرة أخرى". وبحسب صعايدة فإن الملفين بنفس الوقائع ونفس التهم ولكن باستخدام قانونين مختلفين، هما قانون العقوبات لعام 1960، وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية.

 

وقال صعايدة: "إن المخالفات الأخرى تلخصت باعتقالها دون مذكرة توقيف من النيابة العامة، خاصة وأن شروط الاعتقال دون مذكرة غير متوفرة في حالتها، ورصد الدفاع أيضاً مخالفة أخرى بنقلها من مكان سكنها في قلقيلية إلى جنين، فهي موقوفة هناك منذ إضرابها عن الطعام الذي استمر لمدة ثمانية أيام للمطالبة بالإفراج عنها".

وأضاف صعايدة: "أن ظروف توقيف آلاء أثناء الإضراب عن الطعام كانت تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة، حيث نقلت لزنزانة في جنين، بينما الاعتقال الأول أيضاً لم يسلم من المخالفات إذ عرضت آلاء على النيابة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على توقيفها، بينما يجب أن يحصل ذلك خلال 24 ساعة من التوقيف".
وتحاكم بشير بالملف الأول أمام محكمة صلح قلقيلية في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل، ومن غير المعروف حتى الآن إن كان سيتم تحويل الملف الثاني إلى المحكمة أم لا.

وأكد المحامي صعايدة عدم تقديم أي دليل على التهم الموجهة لآلاء، خاصة أن الإفادة التي أخذت منها في الملف الأول كانت دون حضور محاميها، وفي ظل تخليها عن المحامي بظروف يعتقد الدفاع أنها شملت ضغوطات عليها، قبل أن تعيد توكيل المحامي مرة أخرى لاحقا، معتبرا أن إعادة اعتقالها هو تدخل من الأجهزة التنفيذية في القضاء.



وأطلق نشطاء خلال الأيام الماضية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن آلاء بشير، تحت وسم ‫#‏اسبوع_آلاء_البشير هدفت إلى التوعية بقضيتها.

ونظم النشطاء مساء أمس الأحد، وقفة وسط مدينة رام الله للمطالبة بالإفراج عن آلاء بشير، بمشاركة محاميها ووالدتها. وقالت والدتها في تصريحات صحافية: "إن العائلة افتقدت آلاء خلال فترة نجاح شقيقها بالثانوية العامة"، واصفة صحتها بأنها متعبة جراء الإضراب عن الطعام.

وكان جهاز الأمن الوقائي أصدر بياناً بعد اعتقال آلاء في شهر مايو/ أيار الماضي، قال فيه: "إن اعتقال آلاء تم بعد ورود معلومات دقيقة حول استغلال الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها المواطنة آلاء بشير من قرية جينصافوط في قلقيلية، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من بعض أعضاء المليشيات المسلحة الداخلية الخارجة عن القانون، من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وردّ الدفاع عن آلاء بعد ذلك بأن "المحكمة وجدت بقرار إخلاء سبيلها الأول أن الإفراج عنها لا يخل بالأمن والنظام"، وأن فريق الدفاع يعتبر الملف "ملف اعتقال سياسي على خلفية نشاط سياسي، وضد حرية الرأي والتعبير".

وزعمت وسائل إعلام عبرية في حينه، أن "أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقالها بشير، منعت عملية تفجير لتنظيم داعش ضد الإسرائيليين"، وأنها اعترفت خلال التحقيق بأنها أجرت اتصالات بعناصر التنظيم خارج فلسطين، وفي قطاع غزة.

ورد فريق الدفاع عن بشير، في بيان صحافي سابق بالقول: "إن ما يتم الترويج له من قبل صحف الاحتلال، وبعض وسائل الإعلام المحلية التي تتسابق لنقل الأخبار من صحيفتي يديعوت أحرنوت وهآرتس، ما هو إلا استباق لنتائج التحقيق، وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة آلاء بشير".