محكمة فلسطينية تمدد توقيف الصحافي والمخرج عبد الرحمن الظاهر

مددت محكمة صلح نابلس، شماليّ الضفة الغربية، توقيف الصحافي والمخرج الفلسطيني، عبد الرحمن الظاهر، مدة خمسة أيام أخرى، رغم مرور ما يزيد على ثلاثين يوماً على توقيفه بتهمة "الذم الواقع على السلطة".

وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، في بيان لها، إلى أن المحكمة أصدرت التمديد برئاسة القاضي، مثنى الزبيدي، ورفضت طلب وكيل الدفاع عن "محامون من أجل العدالة" بالإفراج عن الظاهر المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي، وقررت المحكمة إجابة طلب النيابة العامة بتمديد توقيف الظاهر لمدة خمسة أيام، وذلك كله من أجل منح النيابة العامة الفرصة الكافية لاستكمال إجراءات التحقيق في الملف.

وأكدت "محامون من أجل العدالة" أن الحالة الصحية للظاهر غير مطمئنة، حيث أفاد الظاهر للمحكمة بأنه يعاني من التهاب رئوي ونوبات سعال ونزف دموي، بسبب الظروف غير الصحية وغير اللائقة في الزنزانة التي يحتجز فيها.

وأوضحت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن الدفاع ممنوع من زيارة الظاهر في مكان توقيفه منذ احتجازه وحتى تاريخه، فيما رأت المجموعة أن ما يُمارس بحق الظاهر بحجة تطبيق  القانون وإنقاذه، هو في حقيقته مجزرة قانونية تُرتكب بحقه، ولا سيّما أنه يجري انتهاك القانون الأساسي الفلسطيني وضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي بالحد الأدنى تمكين الدفاع من زيارته في أيّ وقت، لا منعه من ممارسة هذا الحق.

وجددت "محامون من أجل العدالة" مناشدتها النائب العام أكرم الخطيب، وكذلك كل المؤسسات والفعاليات الحقوقية العمل من أجل وقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل النيابة العامة وقرارات القضاة، لضمان الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات التي تُرتكب باسمها مخالفات قانونية جسيمة، من أجل إضفاء شرعية على اعتقالات تعسفية وغير قانونية باسم الحق العام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون فلسطينيون يطالبون اشتية بالإفراج عن عبد الرحمن الظاهر

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قد أكدت في بيان سابق لها، أن محكمة صلح نابلس ترفض كل طلبات الإفراج التي يتقدم بها الدفاع عن الظاهر، وآخر طلب للإفراج تقدم به الدفاع منذ ثلاثة أيام؛ لم يتقرر بشأنه، بسبب مماطلة النيابة العامة في إحضار الملف التحقيقي لتمكين المحكمة من الاطلاع على سير التحقيقات.

وأشارت إلى أن كل التهم والتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة لا تشكل أي جرم يعاقب عليه القانون، بل إن توقيفه هذه المدة الطويلة يعتبر مخالفة وخرقاً للقانون الأساسي الفلسطيني واعتداء على الحريات الشخصية، وهذا يتناقض بشكل جوهري مع التزامات السلطة الفلسطينية تجاه الاتفاقيات التي وقّعتها، وأيضاً يتناقض مع الخطاب الإعلامي للحكومة الفلسطينية "حرية سقفها السماء" الذي طالما عبّر عنه رئيس الوزراء في خطاباته وتصريحاته الإعلامية.

ودعت "محامون من أجل العدالة" إلى تكثيف الضغط والمؤازرة لقضية اعتقال الناشط عبد الرحمن الظاهر، ومراسلة كل المؤسسات الرسمية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج فوراً عن الناشط ظاهر، وكذلك العمل على وقف تدخل الأجهزة الأمنية التي تؤثر في دور النيابة العامة والقضاء، وتحدّ من استقلاليتهما في تطبيق القانون.