وقالت المحكمة، في بيان صحافي، اليوم الخميس، إنّها أصدرت قراراً يعتبر أنّ "تشكيل محكمة دستورية كأنّه لم يكن، ويلغي ما ترتب عليه من آثار".
وأوضحت المحكمة، في البيان، أنّ قرارها استند على "انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس المحدّدة في القانون الأساسي بأربع سنوات، والتي انتهت عام 2009"، مضيفة أنّ "الرئيس عباس المنتهية ولايته، لا يملك الصلاحية في القانون، لإصدار هذا القرار".
وأكدت المحكمة أنّه "بصدور هذا الحكم، أيّ حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار المُلغى، هو حكم منعدم أو لا تترتب عليه أي آثار قانونية".
ولم يصدر رد فوري من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، على قرار المحكمة. وأصدر عباس في 3 أبريل/ نيسان العام الماضي، قراراً بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته حركة "حماس" في حينه.
(الأناضول)