قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، أمس، إن محكمة لاهاي أقرت بأن محكمة التحكيم التي ألزمت روسيا بدفع 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" لم تكن لديها الصلاحيات الكافية لاتخاذ هكذا قرار.
ومن المتوقع أن يرفع المساهمون في شركة يوكوس، قضية أخرى في المحاكم الأوروبية. ويرى العديد من الخبراء أن السبب وراء إفلاسها هو العداء المستحكم بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسها خودروفسكي الذي تطارده روسيا سياسياً حالياً، بعد إشهار حملته ضد فساد الرئيس بوتين، ودعوة الجماهير الروسية للثورة ضده.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الدول الأوروبية ستستجيب يشكل فوري لطلب السلطات الروسية بفك تجميد أموالها.
وألقي القبض على ميخائيل خودوروفسكي عام 2003، وأدين بالسرقة والتهرب الضريبي في 2005، وجرى إطلاق سراحه في عام 2014 بعد عشر سنوات قضاها في السجن. وجرى تفكيك شركة يوكوس وتأميمها قبل نحو عشر سنوات وتسليم معظم أصولها إلى شركة روسنفت العملاقة للطاقة التي يديرها حليف للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. وكانت قيمة شركة يوكوس بلغت 40 مليار دولار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا منذ بداية هذه القضية، أصرّت على أن قرار المحكمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الهامة للقانون الدولي، قائلاً: "كانت لدينا الحجة الرئيسية، وهي حقيقة أن روسيا لم تصادق على ميثاق الطاقة، الذي على أساسه رفع المساهمون السابقون لشركة "يوكوس" دعوى قضائية ضدها. روسيا قدمت أيضاً أدلة على أن هؤلاء المساهمين ليسوا مستثمرين أجانب، لذلك لا يمكن الاعتماد على ميثاق الطاقة الذي يقتضي حماية الاستثمارات الأجنبية، إذ إنهم في الواقع شركات مسجلة خارج روسيا، ولكنها تعود إلى مواطنين روس".
وتابع بيسكوف: "نحن ندرك جيداً أن هذه ليست نهاية المسألة، سوف نواصل العمل مع مجموعة متنوعة من المختصين في الهيئات القانونية، ونحن ننطلق من افتراض أن جميع البلدان سوف تبدأ على الفور عملية إنهاء إجراءات الإنفاذ وسنستمر في العمل".
كما قضت محكمة لاهاي أيضاً بتعويض موسكو بالتكاليف المالية التي تكبدتها خلال الإجراءات القضائية في هذه قضية، وجاء في القرار: "نحكم بدفع التكاليف التي تكبدتها روسيا في القضية، والبالغة قيمتها 16801 يورو".
هذا، وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت، في شهر يوليو/تموز 2014، حكماً يلزم روسيا بدفع تعويضات تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" التي قامت الحكومة الروسية بملاحقتها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
إلا أن روسيا طعنت في القرار، حيث ترى موسكو أنه من غير الجائز تصنيف أسهم المساهمين السابقين في "يوكوس" كاستثمارات تندرج تحت حماية ميثاق الطاقة، كون هذه الاستثمارات قدمت من خلال شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى، ما نجم عنه انتهاكات للقوانين الروسية.
من جانبه، طالب ممثل روسيا في المحكمة، أندريه كونداكوف، بالإفراج عن الأصول الروسية التي حجزت في كل من فرنسا وبلجيكا، على خلفية قضية "يوكوس". وقال كونداكوف: "روسيا سوف تقدم طلباً لإعادة النظر في القرارات المتعلقة بمصادرة الأصول في كل من بلجيكا وفرنسا".
وكانت الشرطة القضائية الفرنسية قد قامت بتنفيذ قرارات حجز على الممتلكات الروسية في فرنسا، وذلك وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية في مدينة "لاهاي"، نتيجة الدعوى المقدمة من قبل المساهمين في شركة "يوكوس" النفطية. إضافة إلى ذلك، قررت السلطات في بلجيكا أيضاً، الاستيلاء على الممتلكات الروسية وتجميدها.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الدول الأوروبية ستستجيب بشكل فوري لطلب السلطات الروسية بفك تجميد أموالها، في ظل توتر العلاقات السياسية بين بروكسل وموسكو.
واعتبر الجانب الروسي أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعاً سياسياً بشكل متزايد.
ويذكر أن شركة "يوكوس" كانت تعد من أكبر شركات النفط العاملة في روسيا ما بين عامي 1995 و2005 من حيث كميات النفط المباعة. وفي عام 2006 أعلن عن إفلاس "يوكوس"، بعدما أدين مديرها التنفيذي، ميخائيل خودوركوفسكي، بالتهرب الضريبي، وقضى تسع سنوات في السجن.
اقــرأ أيضاً
ومن المتوقع أن يرفع المساهمون في شركة يوكوس، قضية أخرى في المحاكم الأوروبية. ويرى العديد من الخبراء أن السبب وراء إفلاسها هو العداء المستحكم بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسها خودروفسكي الذي تطارده روسيا سياسياً حالياً، بعد إشهار حملته ضد فساد الرئيس بوتين، ودعوة الجماهير الروسية للثورة ضده.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الدول الأوروبية ستستجيب يشكل فوري لطلب السلطات الروسية بفك تجميد أموالها.
وألقي القبض على ميخائيل خودوروفسكي عام 2003، وأدين بالسرقة والتهرب الضريبي في 2005، وجرى إطلاق سراحه في عام 2014 بعد عشر سنوات قضاها في السجن. وجرى تفكيك شركة يوكوس وتأميمها قبل نحو عشر سنوات وتسليم معظم أصولها إلى شركة روسنفت العملاقة للطاقة التي يديرها حليف للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. وكانت قيمة شركة يوكوس بلغت 40 مليار دولار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا منذ بداية هذه القضية، أصرّت على أن قرار المحكمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الهامة للقانون الدولي، قائلاً: "كانت لدينا الحجة الرئيسية، وهي حقيقة أن روسيا لم تصادق على ميثاق الطاقة، الذي على أساسه رفع المساهمون السابقون لشركة "يوكوس" دعوى قضائية ضدها. روسيا قدمت أيضاً أدلة على أن هؤلاء المساهمين ليسوا مستثمرين أجانب، لذلك لا يمكن الاعتماد على ميثاق الطاقة الذي يقتضي حماية الاستثمارات الأجنبية، إذ إنهم في الواقع شركات مسجلة خارج روسيا، ولكنها تعود إلى مواطنين روس".
وتابع بيسكوف: "نحن ندرك جيداً أن هذه ليست نهاية المسألة، سوف نواصل العمل مع مجموعة متنوعة من المختصين في الهيئات القانونية، ونحن ننطلق من افتراض أن جميع البلدان سوف تبدأ على الفور عملية إنهاء إجراءات الإنفاذ وسنستمر في العمل".
كما قضت محكمة لاهاي أيضاً بتعويض موسكو بالتكاليف المالية التي تكبدتها خلال الإجراءات القضائية في هذه قضية، وجاء في القرار: "نحكم بدفع التكاليف التي تكبدتها روسيا في القضية، والبالغة قيمتها 16801 يورو".
هذا، وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت، في شهر يوليو/تموز 2014، حكماً يلزم روسيا بدفع تعويضات تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين السابقين في شركة "يوكوس" التي قامت الحكومة الروسية بملاحقتها بسبب تهربها من دفع الضرائب.
إلا أن روسيا طعنت في القرار، حيث ترى موسكو أنه من غير الجائز تصنيف أسهم المساهمين السابقين في "يوكوس" كاستثمارات تندرج تحت حماية ميثاق الطاقة، كون هذه الاستثمارات قدمت من خلال شركات وهمية مسجلة في بلدان أخرى، ما نجم عنه انتهاكات للقوانين الروسية.
من جانبه، طالب ممثل روسيا في المحكمة، أندريه كونداكوف، بالإفراج عن الأصول الروسية التي حجزت في كل من فرنسا وبلجيكا، على خلفية قضية "يوكوس". وقال كونداكوف: "روسيا سوف تقدم طلباً لإعادة النظر في القرارات المتعلقة بمصادرة الأصول في كل من بلجيكا وفرنسا".
وكانت الشرطة القضائية الفرنسية قد قامت بتنفيذ قرارات حجز على الممتلكات الروسية في فرنسا، وذلك وفقاً لقرار محكمة التحكيم الدولية في مدينة "لاهاي"، نتيجة الدعوى المقدمة من قبل المساهمين في شركة "يوكوس" النفطية. إضافة إلى ذلك، قررت السلطات في بلجيكا أيضاً، الاستيلاء على الممتلكات الروسية وتجميدها.
ومن غير المعروف ما إذا كانت الدول الأوروبية ستستجيب بشكل فوري لطلب السلطات الروسية بفك تجميد أموالها، في ظل توتر العلاقات السياسية بين بروكسل وموسكو.
واعتبر الجانب الروسي أن مثل هذا التعامل يقوض هيبة محكمة التحكيم في لاهاي والاتفاقية الملحقة بميثاق الطاقة، التي تتخذ آليات تطبيقها طابعاً سياسياً بشكل متزايد.
ويذكر أن شركة "يوكوس" كانت تعد من أكبر شركات النفط العاملة في روسيا ما بين عامي 1995 و2005 من حيث كميات النفط المباعة. وفي عام 2006 أعلن عن إفلاس "يوكوس"، بعدما أدين مديرها التنفيذي، ميخائيل خودوركوفسكي، بالتهرب الضريبي، وقضى تسع سنوات في السجن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
