محكمة ليبية ترجئ النظر بالطعن في شرعية حكومة معيتيق

أرجأت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، النظر في الطعن القضائي حول شرعية انتخاب رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق، إلى يوم الإثنين المقبل، بعدما قال مسؤول في مكتب الادعاء بالمحكمة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عنه، إن "انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء هو انتهاك للدستور الليبي المؤقت". وكان عدد من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي، قدّموا طعناً بشرعية منح الثقة لحكومة معيتيق، من قبل المؤتمر في أواخر مايو/أيار الماضي.
وكانت نيابة النقض قدّمت مذكرة قالت فيها إن الدعوى من أعمال الإدارة. من جهتها قدمت إدارة قضايا الدولة (إدارة تتبع الهيئات القضائية معنية بالدفاع عن الدولة) دفاعاً رأت فيه عدم اختصاص الدائرة الدستورية للنظر في الدعوى.

من جهته، رأى المحامي صلاح طاباق، أن مسألة شرعية حكومة معيتيق من عدمها، هي سياسية بامتياز استُخدم فيها القضاء كأداة من أدوات حسم الصراع السياسي، وليست المسألة قانونية أو دستورية، كما تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك لتغليب وجهة نظر سياسية على أخرى.

في هذه الأثناء، يتوقع أن يصدر خلال اليومين المقبلين مشروع بيان لمبعوثي الهيئات الدولية والدول الكبرى في ليبيا، يطالب جميع الأطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار.
وفي السياق، حذرت الدول الصناعية السبع الكبرى الأطراف الدولية والإقليمية من التدخل في الشأن الليبي في اجتماعها ببروكسل اليوم الخميس.