أجّلت محكمة جنايات بني سويف المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهما محبوسين يحاكمون حضوريا والآخرون هاربون ويحاكمون غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/آب 2013، إلى جلسة 8 يناير/كانون الثاني المقبل، لتعذر حضور المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب امنية.
وعقدت الجلسة الماضية بشكل مساءً بعد العصر، وأثبتت المحكمة حضور المعتقلين، واستمعت لطلبات بعض المعتقلين وللدفاع، والتي تمثلت في بطلان التحريات بالقضية، لكونها "غير جادة وملفقة وبهدف الانتقام السياسي".
كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية، والمطالبة بالمحاكمات العاجلة وإنجاز القضية، حتى لا يحبس المعتقلون ظلما، وبطلان قرار القبض على المعتقلين من النيابة العامة، لأن أغلبها صدر بعد 6 أشهر من تاريخ القبض.
وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم د. محمد بديع مرشد الجماعة، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.