محكمة مصرية تؤجل محاكمة حبيب العادلي إلى 22 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات وزارة الداخلية العاملين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية في وزارة الداخلية إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء الوارد في جلسة اليوم.

ويحاكم العادلي وباقي المتهمين بتهمة الاستيلاء على أموال ميزانية وزارة الداخلية.

وتتألف لجنة الخبراء من 11 عضواً، ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل في القاهرة، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من وزارة المالية وأقدم المحاسبين في وزارة الداخلية.

وقامت اللجنة بإعادة فحص أوراق ومستندات القضية، بطلب من دفاع المتهمين، وذلك لبيان إذا ما كانت هناك مخالفات من عدمه وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، وقد صرحت المحكمة للجنة بالانتقال لأي جهة سواء حكومية أو غير حكومية لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية قد أحال المتهمين إلى المحاكمة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2011، من خلال تزوير مستندات رسمية وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".