محكمة مصرية تؤيد فرض ضريبة على نشاط البورصة

أيدت محكمة مصرية، فرض ضريبة على البورصة، باعتبارها مرفقا اقتصاديا يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه.

ورفضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من إدارة البورصة المصرية، الذي طالبت فيه بإعفائها من الضرائب، باعتبارها من الجهات الحكومية في مصر، التي تسري عليها أحكام الإعفاء.

كانت محكمة الاستئناف أصدرت حكما ابتدائيا، بإلزام البورصة بدفع قيمة الضريبة المستحقة على نشاطها خلال فترة النزاع مع وزارة المالية من أول أكتوبر/تشرين الأول 2000 حتى نهاية نفس الشهر من 2005.

وقالت مصلحة الضرائب، التي يمثلها في القضية وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لها، إن البورصة مرفق اقتصادي يحقق عوائد مادية من وراء نشاطه، ولا تدخل تحت مسمى الهيئات العامة أو الجهات الحكومية، التي تتمتع باستثناءات في تطبيق قانون ضريبة الدمغة عليها.
وتحصل البورصة على رسوم من قيد وطروحات الشركات في سوق المال.