أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، حكمها برفض الطعن المقام من المحامي يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال، والملقب بإمبراطور الحديد المصري، أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، والذي طالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيّدت المحكمة قرار الاستبعاد والمنع من الترشح للانتخابات.
واختصم الطعن الذي قُيد برقم 35359 لسنة 61 قضائية، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.
وقرر بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويتين رقمي 5 و8 لسنة 2015، حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.